أكدت الناطقة الرسمية باسم حراك دكاترة تونس المقصيين عن العمل، مريم الدزيري، اليوم الإثنين، أن مسيرة الاقدام الحافية التي ينفذها عدد من الدكاترة الباحثين هي موجهة لرئيس الجمهورية قيس سعيد من أجل إنصافهم من الظلم الذي يتعرض له دكاترة تونس.
جاء ذلك خلال وقفة احتجاجية نفّذها الحراك صباح اليوم الإثنين أمام قصر الحكومة بالقصبة ، بعد رحلة من المشي قطعها الدكاترة المهمشون من سوسة إلى تونس.وأوضحت الدزيري بأن الوضعية الإجتماعية لعدد ممن تحصلوا على الدكتوراه في مختلف الإختصاصات تثير الريبة والإستغراب، خاصة مع تواصل سياسة التهميش وحرمانهم من التغطية الإجتماعية وطرق الإنتداب القانونية، مشيرة إلى أن هذه الوقفة هي صيحة فزع ضد كل مظاهر الظلم الذي يتعرض له الحاصلون على شرف الدكتوراه.
وقالت إن الدولة، من خلال سياسة التهميش، “تدفعنا إلى الهجرة خارج البلاد وهو أمر غير مقبول” مبينة بأن هذه الحركة تنادي بالعدالة الاجتماعية بعيدا عن التمييز والفرز.
وأشار عضو الحراك محمد ربحي، إلى أن حراك دكاترة تونس يرفض أي مفاوضات أو قرارات تاتي من خارجه مهما كان ماتاها حزبا أو جمعية أو نقابة أو تنسيقية هو في حلّ منها ولا تلزمه بأمر، مبينا بأن الحراك يخوض اليوم مسيرة العزة والكرامة بعد تراجع وزارة التعليم العالي عن تعهداتها ومواصلتها سياسة الحاق أساتذة التعليم الثانوي والحرفيين والخبراء والمدربين دونما مراعاة لا لمصلحة الطلاب ولا لمصلحة أصحاب شهائد الدكتورا.
وبيّن بأن القضية اصبحت قضية اقصاء واستغلال ممنهج وفرز اجتماعي لا سيما بعد تسوية وضعية العفو التشريعي العام وعمال الحضائر والمفروزين أمنيا وعمال المناولة والاساتذة والمعلمين أصحاب النيابات الظرفية وعمال الاليات.
ويطالب حراك دكاترة تونس بتسوية شاملة لملف الدكاترة المقصيين عن العمل أسوة ببقية اطياف الشعب التونسي من خلال قانون استثنائي لانتداب الدكاترة المقصيين عن العمل واطلاق منصة الكترونية للغرض و سن قانون أساسي للتعليم العالي، ووقف كل اشكال التدريس الموازي بالجامعات التونسية مع ضبط التخصصات النادرة بالتعليم العالي، وذلك حسب بيانهم الذي تم الإعلان عنه اليوم الاثنين.
وات
