اعتبرت حركة الشعب، أنّ رئيس الجمهورية قيس سعيد لم يخرج بالقرارات التي أعلن عنها عن الدستور، بل تصرف وفق ما تمليه عليه مسؤوليته في إطار القانون والدستور حفظا لكيان الوطن وأمن البلاد واستقلالها وضمان السير العادي لدواليب الدولة.
وعبّرت في بيان عن مساندتها لقرارات سعيد المتعلقة بإعفاء رئيس الحكومة السيد هشام المشيشي وتجميد عمل المجلس النيابي واختصاصاته لمدّة 30 يوما و رفع الحصانة البرلمانية عن كلّ أعضاء مجلس نواب الشعب و توليه السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة يرأسها رئيس حكومة يعيّنه رئيس الجمهورية، معتبرة أنّها طريق لتصحيح مسار الثورة الذي انتهكته القوى المضادة لها وعلى رأسها حركة النهضة والمنظومة الحاكمة برمتها.
ودعا رئاسة الجمهورية إلى المحافظة على المكاسب التي تحققت في مجال الحريات العامة والخاصة والمنجز الديمقراطي الذي راهنت لوبيات الفساد على الانحراف به في اتجاه ديمقراطية شكلية بلا مضمون اجتماعي سيادي والتعامل مع الإجراءات الجديدة على أنها إجراءات مؤقتة املتها الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد تزول بزوال أسبابها، وفق نص البلاغ.
ودعت الشعب إلى المحافظة على سلمية تحركاتهم والمحافظة على سلامة الممتلكات العامة والخاصة وعدم الانزلاق وراء دعاة الفوضى.
