عبّر حزب حركة مشروع تونس عن تفاجئه بصدور أحكام قضائية ضد بعض مسؤولي العهد السابق ، مؤكّدا في المقابل تمسكه المبدئي باستقلال القضاء وضرورة احترام قراراته وتأييده لكل الجهود والإجراءات الجدية الهادفة إلى مقاومة الفساد .
كما عبّر في بيان ”عن خشيته من استعمال القضاء وهو على ما هو عليه اليوم من اضطراب بسبب أزمة تركيز المجلس الأعلى للقضاء كأداة لتصفية حسابات سياسية وضرب مساعي المصالحة وما لذلك من انعكاسات على حظوظ البلاد في الخروج من الأزمة الشاملة التي تعيشها”.
ودعا الحكومة إلى الوفاء بتعهداتها في ما أعلنته من عزم على مقاومة الفساد وان لا تتخذ من المعالجة الاستعراضية لبعض الملفات القديمة وسيلة للتغطية على تقاعسها الواضح في كشف الفساد المستشري اليوم وفي تتبع الفاسدين.
وكشف الحزب أنّه يعتزم التنسيق مع مختلف الحركات الأخرى ومع مكونات المجتمع المدني لحماية القضاء من الخلافات والمهاترات السياسية التي تستهدفه اليوم، والعمل بكل الوسائل لتحقيق الاستقلال الفعلى للجهاز القضائي، والعمل على تحقيق المصالحة الوطنية الشاملة والعاجلة.
واعتبر أنّ كلفة اللامصالحة أصبحت لا تطاق، وأنّ تسليط ” إرهاب جديد على كفاءات عالية نزيهة خدمت الوطن هو توتير لا مبرر له للمناخ الاجتماعي”.
