دعت حركة مشروع تونس في بلاغ الى تعزيز التعاون الاستخباراتي مع الجهات التي تملك معلومات عن تحرك وأنشطة الإرهابيين العائدين داخل تونس وخارجها.
وأعلنت الحركة في البلاغ ذاته رفضها للدعوات بخصوص سن مايسمي بقانون التوبة، معتبرة انه لاتسامح ولا مصالحة مع الإرهابيين. ودعت الحكومة ووزارة الداخلية الى مصارحة الشعب والكشف عن الإجراءات المتخذة ضد من عاد من الارهابين الى الآن.
