أطلق حزب الامان مبادرة جديدة دعا فيها الى المحافظة على المجلس الوطني التاسيسي الى حين إنهاء أعماله في تاريخ أقصاه 23 أكتوبر 2013 ومن ثمــة تسليم السلطــة الى لحكومــة توافقية برئاسة شخصية مستقلة .
كما شدد حزب الامان على التزام كل الأطراف بهدنة اجتماعية وسياسية وبعدم تجييش الشارع والعمل على خفض مستوى الإحتقان والتوتر بالاضافة الى الالتزام .بهدنة إعلامية والإمساك عن التحريض على العنف والتأليب على التمرد والإنقلاب
كما نصّ على تجميد جميع التعيينات وحل روابط حماية الثورة وكل التنظيمات الموازية.
ما قبل 23 أكتوبر 2013
إنهاء أعمال المجلس الوطني التأسيسي في تاريخ أقصاه 23 أكتوبر 2013 مع حصر مهامه في النقاط التالية :
مبادرة حـزب الأمـان للخـروج مـن الأزمـة السياسيـة الراهنـة
– إنهاء تركيز الهيئة المستقلة للإنتخابات وسن القانون الانتخابي قبل موفى أوت 2013 (الهيئة تباشر عملها بداية سبتمبر 2013)
– إنهاء الدستور قبل موفى سبتمبر 2013.
– تركيز لجنة خبراء تعنى بالأحكام الانتقالية وتؤمن المشورة القانونية فيما تبقى من المرحلة الانتقالية.
– إرساء إستراتيجية وخطة أمنية لمواجهة العنف والإرهاب .
– التزام كل الأطراف بهدنة اجتماعية وسياسية وبعدم تجييش الشارع والعمل على خفض مستوى الإحتقان والتوتر
– التزام جميع الأطراف بهدنة إعلامية والإمساك عن التحريض على العنف والتأليب على التمرد والإنقلاب.
– تجميد جميع التعيينات وحل روابط حماية الثورة وكل التنظيمات الموازية
ما بعد 23 أكتوبر 2013
– استقالة الحكومة الحالية وتنصيب حكومة كفاءات وطنية محايدة ترأسها شخصية مستقلة يتعهد جميعهم بعدم الترشح للإنتخابات المقبلة.
– تعهد رئيس الدولة ورئيس المجلس التأسيسي بعدم الترشح للإنتخابات المقبلة في حالة مواصلتهم لمهامهم الحالية
– تشكيل تنسيقية مساندة توافقية متكونة من جميع الأحزاب الممثلة داخل المجلس والوازنة في المشهد السياسي إضافة إلى الاتحاد العام التونسي للشغل ومنظمة الأعراف تعنى بإدارة بقية المرحلة الانتقالية ولا تعتمد المحاصصة الحزبية.
– إحداث لجنة لمراقبة تمويل الأحزاب والجمعيات وتحييد الإدارة والمساجد
– إجراء الانتخابات الرئاسية بتاريخ 14 جانفي 2014.
– إجراء الانتخابات التشريعية بتاريخ 20 مارس 2014.
آليات تنفيذ وتطبيق المبادرة بمجرد الإتفاق عليها
– عقد جلسة عامة ممتازة للمجلس الوطني التأسيسي لإقرار الإتفاقات وتثبيتها وأخذ كل الإجراءات والتدابير القانونية لضمان الزاميتها وحسن العمل بها.
– إرساء هيئة مشتركة تضم كافة الفرقاء للتوافق على أعضاء الحكومة والشخصيات الإرتكازية لتسيير ما تبقي من المرحلة الإنتقالية.
– إحداث هيئة لمراجعة التعيينات في المناصب العليا للدولة.
