أعلنت الهيئة السياسية لحركة تحيا تونس أنها اجتمعت اليوم الأحد 21 جويلية 2019 بصفة طارئة برئاسة رئيس الحزب يوسف الشاهد لدراسة تبعات عدم ختم القانون الانتخابي من قبل رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي، معتبرة انّ عدم ختم القانون بعد استيفائه كافة الاجراءات الدستورية، وبعد مصادقة مجلس نواب الشعب عليه وتأكيد دستوريته من قبل الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين خرق لأحكام الدستور وسابقة خطيرة تُهــــدّدُ مسار الانتقال الديمقراطي واستقرار مؤسسات الدولة .
وعبّــرت الهيئة في هذا الصدد عن عميق انشغالها للارتباك الحاصل في عمل مؤسسة رئاسة الجمهورية وتولّي نجل الرئيس التحدّث باسمها دون ان تكون له صفة رسمية تسمح له بذلك .
وذكـــّرت في بيان صادر عنها اليوم أن تبنيها التعديلات المقترحة في القانون جاء لتلافي الثغرات القانونية التي تسمح بترشّح المتهربين من الضرائب، ومتجاوزي المراسيم والقوانين المنظمة للانتخابات، ولا يستهدفُ إقصاء أي طرف سياسي.
وأكّدت أن مرشّحي الحركة سيلتزمُون بتنفيذ كل ما جاءت به فصول القانون الانتخابي المعدّل من خلال تقديم التصريح على المكاسب وبطاقة السّوابق عدد 3 والإبراء الجبائي.
ودعت الهيئة السياسية لحزب تحيا تونس الأحزاب الوطنية إلى اجتماع عاجل قصد اتخاذ موقف مُوحّد يحمي الدستور ومؤسسات الدولة وكتلتها النيابية إلى التنسيق مع بقية الكتل لتدارس تبعات عدم ختم القانون الانتخابي وانعكاساته على دور مجلس نواب الشعب وعلى الانتقال الديمقراطي.
وحثّت كافة هياكل الحركة ومناضليها على الاستعداد الجيّد للاستحقاق الانتخابي وتوفير الإمكانات والمناخات الملائمة لضمان نجاح قائمات الحزب معلنة أنها قررت الإبقاء على اجتماعها مفتوحا لمواكبة ومتابعة تطورات الموقف.
