اعتبر حزب العمال، الحملات الإعلامية في مواقع التواصل الاجتماعي المستهدفة للاتحاد العام التونسي للشغل ورموزه، “لا علاقة لها بحرية الرأي والتعبير بل تعبر عن إصرار الائتلاف الحاكم على فرض خيارات لا وطنية ولا شعبية تضرب في العمق حقوق العمال وتسعى إلى تدمير ما بقي من المؤسسات والخدمات العامة”.
وأضاف، في بيان له، أن الهدف من هذه “الحملات الهابطة هو إرباك الطبقة العاملة والحركة النقابية حتى لا تضطلع بدورها في التصدي في هذا الظرف الخطير” لما يسمّى زيفا “الإصلاحات الكبرى” بما تعنيه من بيع للبلاد وتفكيك لما تبقى من النسيج الاقتصادي المحلي وتخريب للمالية العمومية وتدميرلمكاسب العمال والشغالين وكافة الطبقات والفئات الشعبية بمن فيهم المتقاعدون.
وأشار إلى أن “الأطراف التي تقف وراء هذه الحملات هي أطراف مرتبطة بالحكومة وبدوائر الأحزاب الليبرالية سواء المدعية الحداثة أو المتسترة بالدين، الخاضعة كلها لإملاءات دوائر الرأسمال الاحتكاري الخارجي”، مضيفا أن هذه الأطراف “لا يمكنها فرض سياساتها القائمة على النهب والتفقير إلا بتلجيم الحركة العمالية والنقابية وتجريم أي احتجاج اجتماعي أو شعبي”.
وجدد الحزب في ذات البيان تضامنه مع الاتحاد العام التونسي للشغل معبرا عن اقتناعه بأن محاولات الإرباك التي تستهدف الاتحاد ستفشل كما فشلت كل المؤامرات السابقة التي استهدفت كيانه سواء قبل الثورة وبعدها.
يذكر أن وتيرة الانتقادات الموجهة للاتحاد العام التونسي للشغل تصاعدت في المدة الأخيرة لا سيما أثناء أزمة مصنع البسكويت “لابيتيسنت” التي كادت أن تؤدي بالمصنع إلى الغلق على خلفية تحركات احتجاجية لعماله لولا تنفيذ قرار النيابة العمومية القاضي بفتح المصنع باستعمال القوة العامة فجر يوم الجمعة الماضي وإحالة عدد من العمال على القضاء بتهمة “تعطيل حرية الشغل” و”الإضرار بملك الغير” و”التهديد بحرق المصنع والإعداد لذلك”.
