اعتبر حزب العمال قرار إلغاء “وزارة الوظيفة العمومية والحوكمة’ مباشرة بعد اعتذار خليل الغرياني عن تولّي هذه الوزارة، يؤكد “حالة التخبط التي عليها حكومة الشاهد التي ظهرت عليها علامات الهشاشة والضعف والعجز والفشل منذ تأليفها”، حسب بيان للحزب اليوم الجمعة 3 مارس 2017.
واعتبر حزب العمال “أن الحكومة الحالية بخياراتها التي تفتقر إلى رؤية تستجيب لحاجات الاقتصاد والشعب والبلاد ككل أصبحت عاملا إضافيا من عوامل احتدام الأزمة وتردي الأوضاع العامة وخطرا على مستقبل البلاد”، كما وصف قرار إلغاء وزارة الحوكمة بكونه “قرار أملته عقلية التعامل مع الحكومة كملكية خاصة خاضعة لمزاج الفريق المتمكن في قصر قرطاج والقصبة والتجاذبات السياسية داخل الائتلاف الحاكم ولا علاقة له بالتصرف المسؤول في شؤون الدولة”.
كما شدد البيان على أن مقاومة الفساد والحوكمة الرشيدة “ليست أولوية من أولويات رئيس الحكومة بقدر ما هي خطاب دعائي للاستهلاك لا صلة له بالواقع” ودعا الحزب في ختام البيان “كافّة مكونات الجبهة الشعبية، وكل القوى السياسية الديمقراطية وفعّاليات المجتمع المدني وعموم الشعب التونسي إلى توحيد الجهود من أجل إيقاف النزيف ووضع حد للاستهتار بأوضاع البلاد والالتفاف حول برنامج حقيقي وجدي لإخراجها من الأزمة التي تتخبّط فيها” وفق نص البيان
