طالب المكتب السياسي لحزب المسار الديمقراطي الاجتماعي، اليوم الجمعة، الوزراء “الذين تحوم حولهم شبهات فساد وتضارب مصالح بالانسحاب من التعديل الحكومي كخطوة أولى لتجاوز الأزمة السياسية”.
وحذر، في بيان له، الحكومة من الخيارات الاقتصادية والاجتماعية التي تسعى لفرضها خضوعا لإملاءات صندوق النقد الدولي واستهدافا لقوت التونسيين وثرواتهم ومؤسساتهم ومواصلة لإغراق البلاد في مديونية خانقة داعيا الحكومة إلى تشريك مختلف الفاعلين الاجتماعيين للتفاوض والتشاور وإيجاد الحلول الكفيلة بتخفيف الأزمة وإيجاد حلول عاجلة للاستحقاقات الاجتماعية.
وحمّل مسؤولية تعطّل أشغال مجلس نواب الشعب لرئيسه معتبرا أنه يمثّل عنصر توتّر شديد بسوء إدارته للاختلاف وللجلسات البرلمانية.
كما أدان مظاهر العنف بأشكالها المتعددة داخل قبّة المجلس التي قال أنها ساهمت بقسط وافر في ترذيل العمل السياسي مطالبا نواب الشعب بسحب الثقة من رئيس البرلمان كخطوة لتنقية الوضع السياسي.
وحمل المسؤولية كاملة للائتلاف الحاكم ولرئيس الحكومة ورئيس الجمهورية في ما آل اليه الوضع السياسي من تأزم ومن تردّ للوضع الاجتماعي وتراجع للمقدرة الشرائية ومن تعطل لمؤسسات الدولة ومن ارتفاع لحالة الاحتقان التي تنذر بانفجار اجتماعي قوي.
