قال وزير الشؤون الاجتماعية، محمد الطرابلسي، اليوم الاثنين، إنه “لن يقع المس من جراية المتقاعدين أو التخفيض من قيمتها في سياق العمل على حل أزمة الصناديق الاجتماعية”.
وأوضح الطرابلسي، في تصريح إعلامي اليوم ان المساهمة الاجتماعية التضامنية، التي تم اقتراحها ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2018 ستوفر من خلال توظيفها على جميع التونسيين، مردودا بقيمة 300 مليون دينار سيخصص لدعم الحماية الاجتماعية في تونس.
وأشار الى أن رافعات إصلاح منظومة الصناديق الاجتماعية المقترحة والتي تم الاتفاق حولها، تتعلق أساسا بمراجعة سن التقاعد وتنويع مصادر التمويل والترفيع في المساهمات والحوكمة والاستخلاص وتعميم التغطية الاجتماعية للقطاع غير المنظم وتوسيع مظلة التغطية الاجتماعية لمن هم خارجها، مؤكدا السعي الى تجسيمها في مشاريع قوانين لتنزيلها على أرض الواقع.
