دعا وزير الاقتصاد والمالية السابق حكيم بن حمودة الحكومة إلى اعتماد برنامجا اصلاحيا يرتكز على خطوط عريضة تدعم الجوانب الإيجابية فيما يخص الانتعاشة الاقتصادية لبعض القطاعات .
وأضاف في السياق ذاته أن الوضع الاقتصادي الذي تمر به تونس يطرح تحديات عديدة من بينها التحدي السريع في تطبيق و إنجاز الإصلاحات الاقتصادية الكبرى التي تأخرت بشكل كبير.
كما اعتبر بن حمودة في استضافته اليوم الإثنين 2 اكتوبر 2017، في برنامج اكسبراسو ، أن قانون المالية لسنة 2018 هو الأصعب منذ الثورة مشيرا إلى الفجوة بين المداخيل و المصاريف تعادل 12 مليار دينار سيضطلع السوق الداخلية بتوفير نحو 2.5 مليار دينار في حين سيكون الباقي من التمويل الخارجي ..
واشار إلى أن ”بعثة صندوق النقد الدولي ستقوم بزيارة تونس خلال شهر اكتوبر الحالي والتي من المنتظر أن تقوم بتسريح القسط الثالث لتونس”.
