أعلن حمادي الجبالي، رئيس الحكومة المرتقبة، أنه سيتم تقديم التشكيلة النهائية للحكومة إلى رئيس الجمهورية المؤقت المنصف المرزوقي، عشية الاثنين، على أن تعرض على مصادقة المجلس الوطني التأسيسي إما الأربعاء أو الخميس القادمين.
وقال الجبالي إنه سيعمل في إطار الحكومة القادمة التي ينتظر أن تضم
تشكيلتها 26 وزيرا و6 وزراء معتمدين لدى رئاسة الحكومة و16 كاتب دولة على “إعطاء نموذج جديد للحكم”
وأضاف أن أعضاء الحكومة القادمة هم “مناضلون متطوعون.. وسيفاجئ العديد منهم الشعب بالتخلي على قسط من أجورهم ليكونوا قدوة” للساهرين على الشأن العام.
وأكد الحرص في نطاق الحكومة الجديدة على تكريس مبادئ “الشفافية والتقشف وصيانة المال العام” وتوخي نهج “الصدق في التعامل مع الشعب”.
وبخصوص ما تم تداوله في الفترة الأخيرة بشأن مقترح مدرج ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2012 والمتعلق باقتطاع 4 أيام من أجور العاملين في القطاعين العمومي والخاص أوضح حمادي الجبالي أن هذا المقترح “لا يلزم الحكومة المرتقبة التي ستحرص على التشاور مع ممثلي الشغالين حتى لا يفرض على الشعب ما لا يرضاه”.
وسيتم في إطار هذه الحكومة الجديدة وفقا لتصريحات الجبالي الفصل بين وزارتي التجارة والسياحة وإفراد ملفات “حقوق الإنسان والمظالم والعدالة الانتقالية” و”التكنولوجيا” و”البيئة” بوزارات مستقلة.
وستعمل رئاسة الحكومة بالتعاون مع 6 وزراء معتمدين مكلفين ب”الملفات السياسية” و”العلاقات مع المجلس التأسيسي”، و”الملفات الاقتصادية” و”الإصلاح الإداري” و”الشؤون الاجتماعية” و”المنظومة الصحية”.
وأشار الجبالي إلى أن إفراد البيئة بوزارة أمر لن يكون مكلفا بل إنه سيتيح استقطاب دعم دولي وأممي وجلب استثمارات أجنبية.
وبخصوص وزارة حقوق الإنسان ورفع المظالم والعدالة الانتقالية، أكد أنها ستساعد على الحسم نهائيا وفي أقرب الأوقات في ملف شهداء الثورة وجرحاها.
واعتبر أن فصل التجارة عن السياحة ييسر معالجة مسألة غلاء المعيشة فيما ستركز الحكومة في إطار وزارة التكنولوجيا على مقاومة الفساد الذي طال القطاع بعد تدخل عائلة الرئيس المخلوع وأصهاره فيه وإقرار الشفافية المالية وتوطيد العلاقات الدولية في المجالات ذات الصلة.
وعلق على ما تم تداوله بخصوص ارتفاع عدد أعضاء الحكومة، قائلا “إن هذا أمر طبيعي جدا بعد الانتقال من النظام الرئاسوي إلى النظام المجلسي”.
وات
