وصلنا التوضيح التالي من القسم الاعلامي لوزارة الشباب والرياضة حول الأخبار التي راجت بخصوص امتناع الوزارة عن اسناد التراخيص القانونية لحزب نداء تونس لاستغلال قبة المنزه . وجاء في البيان ما يلي : تبعا لما تمّ تداوله في وسائل الإعلام وشبكات التواصل الإجتماعي بخصوص ما نسب لوزير الشباب والرياضة حول رفض إدارة الحي الوطني الرياضي تمكين أحزاب سياسية من قاعة قصر الرياضة بالمنزه; “القبة” لاحتضان تظاهرة سياسية، تعرب وزارة الشباب والرياضة عن استغرابها من ترويج أخبار لا أساس لها من الصحة وتعلم أن الوزارة وإدارة الحي الوطني الرياضي لم تتلقيا أي طلب رسمي في الغرض علما أن وضع القاعة على ذمة أي طرف يتطلب تقديم مطلب كتابي في أجل زمني معقول حتى تتمكن إدارة الحي من إدراج الطلب ضمن رزنامة إستغلال المنشأة بعد الحصول على التراخيص اللازمة من قبل السلط المختصة.
كما تعلم الوزارة أن قصر الرياضة بالمنزه كمنشأة رياضية تعطي الأولوية المطلقة للنشاط الرياضي طبقا لأحكام القانون 92 لسنة 1976 المتعلق بالهيكل الأساسي الرياضي والإجتماعي التربوي والقانون عدد 104 لسنة 1994 المتعلق بتنظيم وتطوير التربية البدنية والأنشطة الرياضية، الذين يحجّران إستغلال أية منشأة رياضية في غير أغراضها الأصلية إلا بترخيص من وزير الشباب والرياضة.
كما تذكّر وزارة الشباب والرياضة أنه تمت الإستجابة خلال سنتي 2011 و 2012 إلى عديد المطالب المتعلقة باستغلال قصر الرياضة بالمنزه في أنشطة وتظاهرات ذات طابع سياسي أو ثقافي أو إجتماعي بعد أن تقدّمت أطراف ذات توجهات مختلفة بمطالب تامة الشروط.
