رفّعت وكالة الترقيم الائتماني “موديز” تصنيف تونس على مستوى المخاطر المالية من CAA2 (مخاطر مضاربة غير ملائمة للاستثمار) إلى CAA1 مخاطر عالية (مع آفاق مستقبلية مستقرّة على مستوى التصنيف).
ووفق منهجية تصنيف الوكالة، الذي نشرته يوم الجمعة، فإن تونس حسّنت من مخاطر قدرتها على الايفاء بالتزاماتها المالية الخارجية وهي تتجه نحو مزيد تطويرها بحكم أن الوكالة الأمريكية تعتبر أن الآفاق في هذا المستوى هي في وضع مستقر.
أستاذ الاقتصاد رضا الشكندالي قال اليوم الاثنين 3 مارس 2025، إن وكالات التصنيف الدولية تستعمل مقياسا لتصنيف الدول حسب خسارة المستثمر المتوقعة في حالة تخلف الدول عن السداد.
وأضاف “الهدف من هذا التصنيف هو تزويد المستثمرين بالجدارة الائتمانية للدول لمساعدتهم لأخذ القرار المناسب للاستثمار”.
كما لفت إلى وجود 3 تصنيفات، حيث أن الدرجة الأورلة هي درجة استثمارية تتراوح بين Aa1 بالنسبة للدول الأعلى جودة وأقل مخاطر ائتمانية. وBaa3 بالنسبة للدولة ذات الجودة متوسطة ومخاطرة ائتمانية معتدلة، وهذه الدول قادرة على خلاص الديون قصيرة الأجل.
والدرجة الثانية درجات المضاربة والتي تخص الدول التي تفتقد القدرة على سداد الديوان قصيرة الأجل تصنف بين Ba1 – Ba3 ذات المخاطر الائتمانية الكبيرة، إلى Caa1- Caa3، بالنسبة للدولة ذات النوعية الرديئة وذات المخاطر الائتمانية العالية جدا.
وهناك درجة أقل هي C وCa، والتي تهم الدول شديدة المضاربة مع احتمالية التخلف عن سداد الديون الخارجية طويلة الأمد.
وبالنسبة لتونس أبرز رضا الشكندالي أن الترفيع في التصنيف من CAA2 إلى CAA1، يعني أن البلاد مازالت في درجة المضاربة وذات مخاطر ائتمانية عالية جدا، ما يعني أن هناك مخاطر كبيرة على مستوى تسديد الديون الخارجية طويلة الأمد، ولكن على مستوى الديون قصيرة الأجل لا يمكن تسديدها.
وأضاف “وفق هذا التصنيف مازالت تونس دولة ذات نوعية رديئة وذات مخاطر ائتمانية عالية جدا مع عدم القدرة على سداد الديون الخارجية قصيرة الأجل، وللخروج من المنطقة الحمراء يجب الصعود 6 درجات من b3 , b2 , b1 , ba3 , ba2 , ba1، والخروج من هذه المنطقة يعني أن الدولة تحظى بثقة المستثمرين في السوق المالية الدولية”.
وفي حال عدم تدارك بعض العوامل سيتراجع تصنيف تونس مرة أخرى، وفي حال تداركها ستتقدم تونس في التصنيف وقد تتمكن خلال بضعة سنوات من الخروج من المنطقة الحمراء.
اكسبرس
