قال الخبير الإقتصادي مصطفى الجويلي في تصريح إذاعي أدلى به اليوم أن ميزانية الدولة لسنة 2019 لن تكون مغايرة أومختلفة عن ميزانية 2018.
وأكّد الجويلي أن ميزانية 2019 ستواصل في نفس الخيارات والتوجهات والرؤى الإقتصادية والإجتماعية للميزانيات السابقة وستعتمد على تنفيذ إملاءات المؤسسات المالية العالمية وخاصة البنك العالمي وصندوق النقد الدولي وستحمي اللوبيات الموجودة في تونس ومصالح الشركات الأجنبية بالبلاد تحت شعار” التشجيع على الاستثمار ” .
واعتبر الخبير أن الضغط الإنتخابي لن يسمح للحكومة بإقرار تنازلات اقتصادية واجتماعية لفائدة المواطن وبالتالي سيكون الأُجراء والموظفون كالعادة ضحايا هذه الخيارات وهذه الإملاءات وفي صورة التنصيص على تنازلات فإنها ستكون وهمية معتبرا أن الندوة التي ستعقد غدا للنظر في ميزانية 2019 ” ندوة التوافق المغشوش ” حسب تقديره .
