الحصري – سياسة
كشف رئيس الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية غازي الجريبي، أن مؤسسة رئاسة الجمهورية ستخضع إلى الرقابة المالية والإدارية، بطلب منها.
وأفاد الجريبي في تصريح لـ”وات” يوم السبت الفارط ، على هامش تسليمه لرئيس الحكومة المؤقتة علي العريض، تقرير الهيئة لسنتي 2011 و2012 بأن رئاسة الجمهورية، طلبت من الهيئة السنة الماضية إخضاعها إلى الرقابة.
وأوضح أن نتائج رقابة رئاسة الجمهورية سيتم نشرها في تقرير الهيئة لسنة 2013 ، من دون تقديم توضيحات إضافية.
وبالنسبة إلى رئاسة الحكومة، قال الجريبي إن “لديها جهاز تابع لها وهو هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية، الذي بإمكانه القيام بمهمة الرقابة”.
وشدد على أنه لا يمكن الحديث عن ترسيخ الممارسة الديمقراطية السليمة والحقة في تونس ما بعد الثورة، من دون أن تخضع كل مؤسسات الدولة إلى الرقابة الإدارية والمالية.
وأكد رئيس الهيئة على أن مشروع القانون الذي تقدم به لرئيس الجمهورية ولرئيس الحكومة والمتعلق بتطوير هياكل الرقابة اللاحقة، يرمي إلى توحيد الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية مع هذه الهياكل وتمكينها من الاستقلالية الإدارية والمالية.
وتابع الجريبي قائلا “نرغب في أن لا تظل أية مؤسسة أو ذات عمومية ومن ضمنها الرئاسات الثلاث خارج دائرة الرقابة المالية والإدارية”.
واعتبر أن توحيد هيئات الرقابة، ستكون له تبعات هامة جدا على مستوى ترسيخ الحوكمة الرشيدة والتصرف السليم في الأموال العمومية، باعتباره سيمكن من وجهة نظره الهيئة العليا المستقلة للرقابة والتقييم، المزمع إحداثها في إطار المشروع المعروض، من إصدار أذون الرقابة أو التعهد التلقائي بالرقابة دون الرجوع إلى السلطة التنفيذية.
كما سيتيح لها الاضطلاع بمهمة تقييم السياسات العمومية على غرار الخوصصة التي لم يقع إلى حد الآن تقييمها، وهو ما يتطلب إيجاد جهة خارجية ومستقلة لها الكفاءة الإدارية الكاملة للقيام بهذه العملية، وفقا لتوضيحه.
وأشار الجريبي إلى أنه سيتم نشر مسح لنشاط الهيئة كل ثلاثة أشهر حول ما يتعلق بمهمات الرقابة على موقعها الالكتروني، لافتا إلى أنه تم نشر لأول مرة منذ إحداث الهيئة سنة 1993، تقرير 2011-2012 وعرضه على العموم .
وات
