من المنتظر أن يقرر رئيس الجمهورية إحداث خطة جديدة برئاسة الجمهورية، وتتمثل في خطة مستشار مكلف بالعلاقات مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني، بالنظر إلى أهمية الهيئات الدستورية والهيئات المستقلة في ضمان المسار الديمقراطي للبلاد .
ونقلا عن جريدة المغرب فقد ارتأى رئيس الجمهورية أن يمنح للهيئات الدستورية ومنظمات المجتمع المدني عناية خاصة، وسيتولى المستشار المكلف بهذه الخطة متابعة هذه الهيئات والتنسيق بينهم وبين رئاسة الجمهورية. هذا ومن المرجح أن يشغل القاضي جلال الزواوي هذه الخطة.
