انعقدت بحر هذا الأسبوع جلسة عمل تحت إشراف كاتب الدولة لأملاك الدولة والشؤون العقارية خصصت للنظر في خطة العمل الواجب إرسائها و التي تندرج في إطار مساهمة وزارة أملاك الدولة و الشؤون العقارية في الخطة الوطنية لمكافحة التطرف والإرهاب.
وجرى خلال هذه الجلسة تبادل الآراء حول السبل القانونية واللوجستية الكفيلة بالإسهام بجدية في الخطة الوطنية لمكافحة الإرهاب وبصورة خاصة تكثيف الرقابة على الضيعات الدولية الشاسعة المتاخمة للمناطق الجبلية والمناطق العسكرية المغلقة ، إضافة إلى تأمين مقرات هياكل الوزارة وكذلك مواقع العقارات .
كما نظرت الجلسة في مسألة تحصين المنظومات المعلوماتية التي تستغلها الوزارة و حصر الأملاك العقارية المهملة والتي قد تستغل كأوكار للجماعات الإرهابية ووضع خطة للتوقي من استعمال عقارات الدولة في أنشطة جمعياتية وتكفيرية.
و للتذكير فقد أمضى رئيس الجمهورية على الإستراتجية الوطنية لمكافحة التطرف و الإرهاب يوم 7 نوفمبر 2016 بعد أن تمت المصادقة عليها من قبل مجلس الأمن القومي .
و ترتكز الإستراتجية الوطنية لمكافحة التطرف و الإرهاب على 4 أركان أساسية تتمثل في الوقاية و الحماية و التتبع و الرد . كما تحدد هذه الاستراتيجية معايير مراجعة خطط مختلف الوزارات تماشيا مع الأوضاع العامة بالبلاد و الأهداف و الوسائل .
