سجلت وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية التابعة للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، 13 اعتداء على الصحفيين خلال شهر ديسمبر الماضي، من أصل 15 إشعار بحالة وردت عليها عبر الاتصالات المباشرة من الصحفيين والصحفيات الضحايا وعبر مراقبة محيط عمل الصحفيين ومتابعة المستجدات على شبكات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام الوطنية.
وقد طالت الاعتداءات، حسب تقرير شهر ديسمبر 2024، الصادر اليوم الاثنين عن نقابة الصحفيين 23 ضحية (حادثة اعتداء واحدة يمكن ان تطال اكثر من صحفي واحد) ، توزعوا إلى 14 صحفيا وصحفية و7 مصورين صحفيين، ومعلق ومدير تقني. وتمثلت هذه الاعتداءات في 4 حالات منع من العمل و3 حالات مضايقة و3 حالات تتبع عدلي. كما تعرض الصحفيون للتحريض في حالتين وللاعتداءات الجسدية في حالة وحيدة. ويعمل ضحايا الاعتداءات، في 13 مؤسسة إعلامية من بينها 11 مؤسسة تونسية ومؤسستين اجنبيتين.
ووفق التقرير قام بهذه الاعتداءات أمنيون وجهات قضائية ومواطنون ومكلفون بالاتصال في مناسبتين لكل منهم وأعوان الأمن الرئاسي ونواب شعب ونشطاء التواصل الاجتماعي وأعوان شركة خاصة وأصحاب مؤسسات إعلامية في اعتداء وحيد لكل منهم. وحصلت هذه الاعتداءات في الفضاء الحقيقي في 11 مناسبة وفي الفضاء الرقمي في مناسبتين.
وأوصت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بعد ما أوردته من تفاصيل حول الاعتداءات على الصحفيين ، وزارة الداخلية بـتعميم مراسلة لأعوانها الميدانيين في ولاية صفاقس للتذكير بأن التصوير في الفضاء العام بما فيها منطقة جبنيانة حق لكل الصحفيين ويعد المساس به ضربا لحرية العمل الصحفي وتعطيل لمهام الصحفيين، الى جانب التوصية بمزيد دعم عمل خلية الأزمة للتدخل لفائدة الصحفيين ووضع خطة عمل مشتركة لتسهيل عمل الصحفيين في الفضاء العام.
كما دعت النقابة، وزارة العدل الى احترام حق الصحفيين في تغطية الجلسات العلنية بما فيها الجلسات المتعلقة بقضايا رأي عام، مطالبة ايضا وزارة الثقافة بـمحاسبة المسؤولين عن المضايقات المسجلة خلال أيام قرطاج السينمائية ووضع آلية للتنسيق مع نقابة الصحفيين للحد من المضايقات وحالات المنع والاعتداءات على الصحفيين.
