رفضت دائرة الاتهام بمحكمة الكاف مساء الثلاثاء غرة نوفمبر كل بطاقات السراح المؤقت بالنسبة لأبناء الجريصة الموقوفين منذ قرابة 9 اشهر بالسجن المدني بالكاف، على خلفية التحركات الاجتماعية التي شهدتها المنطقة بداية 2016، وقررت الدائرة المصادقة على قرار قاضي التحقيق واحالة القضية على الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدلئية بالكاف، واحالة الموقوفين على معنى الفصل 119 من المجلة الجزائية بتهمة العصيان الواقع باستعمال السلاح من اكثر من 10 اشخاص، وايقاد النار بمباني غير مسكونة بمعنى الفصل 308 من المجلة الجزائية وتهمة الاعتداء المدبر على حرية الجولان ..
ويذكر ان التحركات التي شهدتها معتمدية الجريصة من ولاية الكاف بداية 2016، هي ذاتها التي عاشتها عديد مناطق الجمهورية، وقد تمحورت المطالب آنذاك حول التنمية والتشغيل وتوفير موارد رزق.
