طالبت اللجنة الدولية للحقوقيين رئيس الجمهورية الباجى قايد السبسي، بالامتناع عن ختم القانون المعدل لقانون المجلس الأعلى للقضاء، الذى صادق عليه مجلس النواب يوم 28 مارس الجارى.
كما حثّت في بيان أصدرته اليوم الخميس، رئيس الحكومة يوسف الشاهد ، على البت في التسميات المقترحة من قبل الهيئة الوقتية للقضاء العدلي ، لسدّ الشغور في منصبي رئيس محكمة التعقيب ووكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب، والتعامل مع هذا الموضوع كأولوية قصوى.
وأعربت اللجنة ، عن قلقها من أن تضعف تعديلات قانون المجلس الاعلى للقضاء من سير القضاء وإدارة العدالة بشكل فعال، معتبرة أن نزع سلطة رئيس الهيئة الوقتية للقضاء العدلي في الدعوة لعقد الاجتماع الاول للمجلس الاعلى للقضاء، ومنحها الى رئيس البرلمان يشكل تدخلا غير ملائم من قبل السلطة التشريعية في إدارة القضاء وانتهاكا واضحا لمبدأ فصل السلطات واستقلالية القضاء.
وبينت أن التعديلات تستبعد أية فرصة للطعن أو المراجعة القضائية لقرار رئيس البرلمان بدعوة المجلس للانعقاد، مشيرة الى أن القضاء يجب أن يكون قادرا على مراجعة أي قرارلضمان أن لا يتم تنفيذه بطريقة تعسفية أو خارج إطار القانون.
وقال مدير برنامج الشرق الاوسط وشمال افريقيا في اللجنة الدولية للحقوقيين سعيد بنعربية،حسب البيان، ” إن الأزمة الحالية أزمة سياسية وليست قضائية ، وإن حلّها لا يحتاج الى ادخال تعديلات قانونية تقوّض من حكم القانون واستقلال القضاء، بل الامتثال الى القوانين النافذة والدستور” وأضاف ” أن التأخير في التعامل مع تسميات القضاة السّامين لا يهدد فقط بتقويض حسن سير عمل القضاء، بل يؤثر أيضا على سير عمل مؤسسات أخرى ضرورية لإرساء حكم القانون وحماية حقوق الانسان في تونس ، ولا تحل التعديلات التي تم تبنيها أيّ من هذه المشاكل”.
