قدمت المنظمة الوطنية لرواد الأعمال اليوم السبت 06 جويلية بالعاصمة نتائج دراسة ميدانية حول واقع رقمنة الخدمات الإدارية الموجهة للقطاع الخاص بحضور ممثلين عن عدد من الوزارات والادرات العمومية و المنظمات الوطنية و نواب الشعب و عدد من أصحاب المؤسسات و الخبراء .
وقد شملت الدارسة أكثر من 5000مؤسسة خاصة صغرى و متوسطة موزعة على كل ولايات الجمهورية و ناشطة في كل القطاعات و تعلقت بحوالي 236 خدمة إدارية في مختلف شبابيك الإدارة التونسية ومن أهمها الصناديق الإجتماعية و القباضات المالية و الديوانة و الموانئ و المطارات و البلديات و غيرها.
وبينت الدراسة أن 7 بالمائة من المؤسسات الخاصة تستعمل الخدمات الادارية و 64 بالمائة منها تطلبها رقميا وعن بعد . و تتركز 56 بالمائة من الخدمات الادارية الرقمية المطلوبة على شبابيك السجل الوطني للمؤسسات و الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي و القباضات المالية وخدمة التصريح الجبائي الإلكتروني .
و دعا أصحاب المؤسسات الصغرى و المتوسطة المستجوبين إلى إلغاء التعريف الإلكتروني و تعميم إستعمال الامضاء الإلكتروني فضلا على إطلاق العمل بمنظومة المعرف الوحيد . و تم بناءا على نتائج هذه الدراسة تجميع التوصيات و المقترحات في كتاب أبيض وسيتم رفعها الى السلطة التنفيذية و التشريعية و إلى كل الوزارات و المؤسسات العمومية ذات العلاقة .
و انتظمت بمناسبة تقديم الدارسة ورشتي عمل لمناقشة مقترحات تطوير و تسهيل الخدمات الادارية الموجهة للقطاع الخاص بين ممثلي السلطة التنفيذية و التشريعية و أصحاب المؤسسات.
