ديوان البحرية التجارية والموانئ يوقع صفقة لجهر هذه الموانئ

ويندرج هذا الاستثمار ضمن مخطط الديوان الهادف إلى تطوير ودعم جاهزية البنية التحتية المينائية وتحسين ظروف الملاحة والسلامة البحرية، من خلال إزالة الترسبات البحرية والحدّ من الترمّل بما يتيح استعادة الغاطس الأصلي للموانئ.

ومن المنتظر أن تنطلق الأشغال موفى شهر ماي الجاري، على أن تتواصل لمدة تقارب سنة و8 أشهر، وفق معايير فنية وبيئية عالية، مع الحرص على الحد من التأثيرات المحتملة على المنظومة البحرية.

كما سيسمح المشروع بتثمين المواد المزمع جهرها باستغلالها في إنشاء مسطحات إضافية وأراضي لتوسعة الموانىء التجارية.

ويهدف هذا المشروع الهيكلي إلى تأمين الغاطس المائي اللازم لمناورة السفن، وتمكين الموانئ من استقبال السفن كبيرة الحجم في أفضل ظروف السلامة البحرية، إلى جانب مواكبة تطور حركة النقل البحري وتحسين نجاعة الاستغلال وتقليص فترات انتظار السفن داخل الموانئ.

كما يُنتظر أن يساهم المشروع في تعزيز انسيابية حركة السفن داخل الأحواض والممرات البحرية ودعم النشاط التجاري وخفض كلفة عبور البضائع، بما يعزز تنافسية الموانئ التونسية ودورها الاقتصادي.