أكد رؤساء دول وحكومات دول جنوب الاتحاد الأوروبي على “ضرورة الحفاظ على الديمقراطية والإجراءات الدستورية ودولة القانون في تونس”.
واعتبروا، في إعلان مشترك نُشر في ختام أشغال القمة الثامنة لدول جنوب الاتحاد الأوروبي، التي انعقدت في 17 سبتمبر الجاري في أثينا، أن “كفاءة الحكومة وسير عملها بشكل سليم أمران حاسمان في مواجهة الأزمة الاقتصادية الحالية التي تستوجب حلاً عاجلاً”.
وأضافوا في ذات الإعلان أنهم “سيستمرون في تقديم الدعم الكامل لجهود تونس من أجل تجاوز الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي تفاقمت بفعل الوباء، مؤكدين ضرورة الحفاظ على استقرار البلاد والمنطقة”.
ودعا قادة الدول المشاركة في القمة، في سياق آخر، الأطراف المعنية بمكافحة الهجرة غير النظامية إلى معالجة الأسباب الهيكلية للمسألة.
وقد شارك في هذه القمة رؤساء دول وحكومات كل من قبرص وكرواتيا وإسبانيا وفرنسا واليونان وإيطاليا ومالطا والبرتغال وسلوفينيا التي تركزت أشغالها على القضايا الإقليمية بما في ذلك على وجه الخصوص الوضع في تونس وليبيا وتدفق الهجرة غير النظامية ومسار السلام في الشرق الأوسط.
