عبّرت رئاسة مجلس نواب الشعب في بيان نشره رئيس المجلس راشد الغنوشي، اليوم السبت 30 أكتوبر 2021، “عن بالغ انشغالها للتداعيات الخطيرة للقرار الرئاسي اللادستوري بتاريخ 22 سبتمبر 2021 (الأمر 117 لسنة 2021) القاضي بإيقاف صرف منح النواب والذي انجر عليه حرمان المساعدين من مخصصاتهم أو أي تغطية اجتماعية أو صحية، وهو قرار يعبر عن الخرق الجسيم للفصل 80 من الدستور التونسي والذي يقضي ببقاء المجلس من حالة انعقاد طيلة المدة الاستثنائية.”
ونبّهت رئاسة مجلس نواب الشعب في بيان، إلى وضعية مستشاري النواب والكتل البرلمانية وما آلت إليه وضعيتهم من صعوبات حياتيه جراء هذه القرارات اللامشروعة، معربة عن تضامنها المطلق مع النائب هاجر بو هلالي والنائب مصطفى بن أحمد وماتعرضا له من سياسة ممنهجة للحرمان من الحق في العلاج كحق أصيل من حقوق المواطنة وحقوق الإنسان، وفق تعبيرها.
وأكّدت رئاسة المجلس على أن حقوق نواب الشعب مضمونة بالدستور وبالقانون وليست مجالا لسياسة التشفي والإقصاء.
وأضافت أن سياسة التشفي والبغضاء لن تزيد نواب الشعب إلا إصرارا على مزيد التمسك بحقوقهم المشروعة وأنهم مستعدون لخوض النضالات المطلوبة وفق القانون لتكريس علوية الدستور ودولة القانون.
