قررت رئاسة الجمهورية سحب الجزء المتعلق بجرائم الصرف من قانون المصالحة باعتباره سيكون محور مبادرة ستتقدم بها رئاسة الحكومة حسب ما أعلنت عنه المستشارة برئاسة الجمهورية سعيدة قراش خلال مناقشة مشروع قانون المصالحة بلجنة التشريع العام الخميس 6 جويلية 2017.