أفاد كاتب عام الحكومة، أحمد زروق، أن رئاسة الحكومة تقدمت بطلب عبر المكلف العام بنزاعات الدولة من أجل حل جمعية “شمس”، لافتا إلى عدم إمكانية حل هذه الجمعية، لكونها فاقدة للوجود القانوني، باعتبارها لم تصدر إلى حد تاريخ اليوم نظامها الأساسي بالرائد الرسمي.
وأضاف على هامش مناقشة مجلس نواب الشعب لمشروع ميزانية رئاسة الحكومة للعام المقبل، ردا على سؤال شفاهي تقدم به النائب عن حركة النهضة، عبد اللطيف المكي، حول سبب تمكين هذه الجمعية من ترخيص، رغم أنها تسوق لأمر يعاقب عليه القانون، أن هذه الجمعية لم تذكر ضمن الطلب الذي قدمته إلى رئاسة الحكومة، أي أمر يعاقب عليه القانون.
من جانبه، دعا كمال الجندوبي إلى ضرورة تنقيح المرسوم عدد 88 لسنة 2011 المتعلق بالجمعيات، لاسيما في الجوانب المتعلقة بتمويل الجمعيات، بما يتماشى مع الدستور والوضع الجديدين.
وكان المكي قد حذر من “عواقب إعطاء المثليين الحق في التنظم”، بسبب ما اعتبره “مخالفة للقانون، وخطرا على الأمن الاجتماعي، واعتداء على قيم الدين التي وجب احترامها بنص الدستور”.
وات
