ضبطت رئاسة الحكومة قائمة تضم 94 خبيرا مكلفا باجراء الاختبارات المتعلقة بملفات الصلح الجزائي، مما يشكل خطوة اخرى في اتجاه تسريع نسق النظر في الملفات المعروضة.
وأقرت تونس خلال شهر مارس 2022 ، مرسوما للصلح الجزائي في الجرائم الاقتصادية والمالية قائم على اللجنة الوطنية للصلح الجزائي، ولجنة متابعة وتنسيق المشاريع المدعومة للجان الجهوية، وحساب عائدات مفتوح لدى الخزينة خاضع الى رقابة محكمة المحاسبات.
وتعددت اختصاصات الخبراء، التي صدرت على شكل قرار من رئيسة الحكومة بالرائد الرسمي عدد 19 لسنة 2023، لتغطي قائمة واسعة من الانشطة من بينها الأكرية وتقييم العقارات والشؤون التجارية وتدقيق وتحليل الوثائق المعلوماتية.
كما تتضمن القائمة خبراء متخصصين في شبكات الاتصال والتصرف والمحاسبة وجباية الذوات الطبيعية والمؤسسات والعمليات المصرفية والشؤون البنكية وعمليات البورصة.
وكانت تفاصيل الصلح الجزائي ومراحل الاستفادة منه، صدرت في اطار المرسوم الرئاسي عدد 13 لسنة 2022 الصادر بالرائد الرسمي عدد 30 لسنة 2022 والذي تضمن 50 فصلا .
وأوصى رئيس الجمهورية قيس سعيّد، خلال لقاء جمعه يوم 21 فيفري 2023 بقصر قرطاج، مع رئيس اللجنة الوطنية للصلح الجزائي مكرم بنمنا، بسرعة البتّ في ملفات الصلح الجزائي دون التسامح في أي مليم واحد لأنه من حقّ الشعب التونسي.
وأكد بنمنا ان اللجنة تلقت عشرات المطالب لإجراء الصلح طبق أحكام المرسوم عدد 13 لسنة 2022 ، وأن المبالغ المالية التي يمكن استعادتها هامة قد تصل إلى مئات المليارات.
وأدى أعضاء اللجنة الوطنية للصلح الجزائي اليمين الدستورية يوم 7 ديسمبر 2022 بقصر قرطاج، علما الأمر عدد 812 المتعلّق بتسمية أعضاء هذه اللّجنة ومقرّرها لمدة ستّة أشهر كان قد صدر بالرائد الرسمس يوم 11 نوفمبر 2022 .
وات
