أعلن الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، الخميس، عن توصله الى اتفاق مع رئاسة الحكومة بشان حزمة المطالب العالقة من بينها منحة المحروقات والتي ادت الى اضراب عام للبحارة خلال الفترة الاخيرة.
ودعا الاتحاد، في بلاغ له، البحارة الى العودة الى النشاط بعد التوصل الى هذا الاتفاق التي تم خلال لقاء جمع رئيس المنظمة الفلاحية عبد المجيد الزار برئيس الحكومة الحبيب الصيد، الخميس بالقصبة، لبحث هذه المطالب.
ووافقت رئاسة الحكومة على ترفيع منحة المحروقات من 40 % الى 45 % بالنسبة الى المنطقة عدد 1 ومن 30 بالمائة الى 35 % بالنسبة الى المنطقتين عدد 2 و3 ومن 35 % الى 40 % عند تركيز الاجهزة الطرفية على مراكب الصيد.
واتفق الاتحاد مع رئاسة الحكومة على استكمال الدراسة المتعلقة بالتقسيم الحالي لمناطق الصيد مشيرا الى انه في حال افضت نتائج الدراسة الى الغاء هذا التقسيم فانه يقع توحيد المنحة لتصبح 45 % لكافة المناطق.
وابدت رئاسة الحكومة موافقتها على مواصلة النظر مع الاتحاد بشان تعميم منظومة الراحة البيولوجية واصلاح انظمة التغطية الاجتماعية في قطاع الصيد البحري والانتفاع بالاعفاء من الاداء على القيمة المضافة على مستلزمات وتجهيزات الصيد البحري، حسب ذات البلاغ.
