أشرفت رئيسة الحكومة سارّة الزعفراني الزّنزري، صباح اليوم الثلاثاء 23 سبتمبر 2025، بقصر الحكومة بالقصبة، على مجلس وزاري خصّص للنظر في مشروع قانون المالية لسنة 2026 (الأحكام والميزانية).
وأوضحت رئيسة الحكومة في مستهل الجلسة أنّ مشروع قانون المالية لسنة 2026، يعتبر آلية أساسية لتجسيم خيارات الدولة الوطنية الثابتة وتجسيم مبادئ الدستور الرامية إلى تجسيد الحقّ في التنمية العادلة والمنصفة بين جميع الجهات.
ويهدف مشروع قانون المالية إلى ضبط برامج غايتها تحقيق التنمية الشـاملة والعادلة كما يُؤسّـس لمقوّمات الدولة الاجتماعية ويشـرّع لتحقيق العدالة بين الجهات في انسـجام وارتباط وثيق مع مشروع مُخطّط التنمية للفترة 2026-2030، وذلك في إطار مقاربة تشـاركية تصـاعدية للحدّ من التفاوت بين الأفراد والجهات في التنمية والتشـغيل ولضمان تكافؤ الفرص في كلّ المجالات، حتى يتم خلق مناخ اجتماعي أفضل وبلوغ أهداف المسار الإصلاحي نحو مرحلة جديدة من الإنجازات في المجال الاجتماعي والاقتصادي تعيد ثقافة العمل وتكرّس شعار التعويل على الذات وتستوعب كلّ الفئات وتحفّز الاستثمار وتساهم في خلق الثروة
وأكّدت رئيسة الحكومة على ضرورة أن يستجيب مشروع قانون المالية لسنة 2026، لتطلعات مختلف الفئات الاجتماعية وأن يُحقّق التوازن بين الدور الاجتماعي للدولة ودعم النموّ الاقتصادي في إطار رؤية شاملة تهدف إلى إرساء تنمية عادلة وتحقق العدالة الاجتماعية.
وفي ختام أعماله، أوصى المجلس بعرض الصيغة النهائية لمشروع قانون المالية لسنة 2026 (الأحكام والميزانية) على أنظار مجلس الوزراء قبل إحالته في مرحلة نهائية إلى مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم.
رئيسة الحكومة: مشروع قانون المالية يجسّد احكام الدستور ويكرس التنمية العادلة
اترك تعليقاً
الحصري جريدة إلكترونية جامعة تصدر عن شركة الصحافة والاتصال والنشر