تناول رئيس الجمهورية قيس سعيّد لدى اجتماعه أمس الإثنين بقصر قرطاج، رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري، جملة من مشاريع القوانين والأوامر التي ستُعرض على مجلس الوزراء للتداول فيها.
وأفادت رئاسة الجمهورية في بلاغ لها، بأن رئيس الدولة، أكّد أنّ العمل جارٍ دون انقطاع لتجسيد المعادلة بين النموّ الاقتصادي الحقيقي والعدالة الاجتماعية، مشددا على ضرورة إيجاد تصوّرات جديدة لوضع حدّ لضحايا سياسات جائرة أدّت بالآلاف من التونسيّين والتونسيّات إلى التفقير والإقصاء، هذا إلى جانب مواصلة الحرب ضدّ الفساد والمُفسدين.
وجدّد رئيس الجمهورية التأكيد أن الدّولة التونسية تُدار بمؤسّساتها وبالقوانين التي تنظّمها مُشيرا، في هذا السياق، إلى أنّ لا أحد فوق المساءلة والقانون، كما لا مجال أيضا للتردّد في إبعاد هؤلاء الذين لا يعملون من أجل مصلحة الشّعب والإسراع بتحقيق انتظاراته.
وأوضح أنّ فلول الردّة وجدت من يخدمها داخل عدد من المرافق ولا بدّ من تحميل المسؤولية لا لهذه الفلول فحسب بل لسدنتها وخدمها الذين لا همّ لهم سوى التّنكيل بالمواطن التونسي وتأجيج الأوضاع، فأهدافهم مكشوفة وممارساتهم معلومة بدورها، وفق نص البلاغ.
وخلُص رئيس الجمهورية إلى التأكيد على أنّه الصّراع بين الفاعل والمنظومة، ولكن ما دام الفاعل هو الشّعب، فستزول هذه المنظومة أو ما تبقّى منها، كما ستزول أذرعها ويتوارى أعوانها وسيشقّ الشّعب الطريق التي خطّها ورسمها، حسب رئاسة الج
مهورية.
