استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، أمس الإثنين 12 فيفري 2024 بقصر قرطاج، رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، فاروق بوعسكر، الذي قدّم لرئيس الدولة تقرير نشاط الهيئة بعنوان سنة 2022 إلى جانب التقرير المالي لنفس السنة.
وأكد رئيس الجمهورية على ضرورة ترتيب النتائج القانونية عن كلّ إخلال بالقانون سواء في مرحلة تقديم الترشحات أو أثناء الحملة الانتخابية أو يوم الاقتراع. وتناول اللقاء ضرورة تعاضد كل الجهات المعنية داخل الدولة، “فمن غير المقبول أن يتقدم مترشح للانتخابات وهو موضوع حكم غيابي من أجل الانتماء إلى تنظيم إرهابي، ولم يُدرج هذا الحكم في بطاقة السوابق العدلية”، وفق بلاغ للرئاسة.
كما تم التعرض، خلال هذا اللقاء، إلى تمويل الحملات المشبوهة، “فالمال الفاسد ومن يمتلكه يريد أن يتسلل إلى مكاتب الاقتراع، والانتخابات لا يمكن أن تكون نزيهة إلا بالتصدي للفاسدين الذين مازالوا يعتقدون أنهم قادرون بكل الوسائل على توجيه الناخبين، وهم أنفسهم الذين يحاولون بكل الطرق تزوير العقول عن طريق الأبواق المسعورة المأجورة بدورها لتوجيه الرأي العام، فالأخطر من تزوير النتائج تزوير العقول ببث الإشاعات والأكاذيب”، حسب البلاغ.
وبهذه المناسبة، ذكّر رئيس الجمهورية أنه تم احترام كافة المواعيد من موعد الاستفتاء إلى موعد انتخاب أعضاء مجلس نواب الشعب والانتخابات الأخيرة للمجالس المحلية التي تشكّل المرحلة الأولى لإنشاء مجلس الجهات والأقاليم.
كما أكّد رئيس الجمهورية على أن كل الانتخابات القادمة ستتم في موعدها بما في ذلك الانتخابات الرئاسية، مشيرا إلى أن “من دعوا إلى مقاطعة انتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب والجهات والأقاليم يعدّون العدّة بكل الوسائل للموعد الانتخابي القادم لأن لا همّ لهم سوى رئاسة الدولة متناسين ماضيهم القريب والبعيد الذي لم ينسه الشعب، ومواصلين في غيّهم وفي أحلام اليقظة والنوم، وفي الاجتماعات المعلنة والسرية متناسين أن المسؤولية مهما كانت درجتها داخل الدولة أو خارج مؤسساتها هي ابتلاء ووزر ثقيل، وليست كرسيا أو جاها زائفا كما يحلمون”، حسب نص البلاغ.
