قرر رئيس الجمهورية قيس سعيد، عقب لقائه، مساء امس الخميس بقصر قرطاج، وزير الداخلية كمال الفقي والمدير العام للأمن الوطني مراد سعيدان، إنهاء مهام المدير العام للأمن العمومي بالإدارة العامة للأمن الوطني بوزارة الداخلية.
وخصص اللقاء، وفق بلاغ أصدرته رئاسة الجمهورية، إلى تدارس الوضع العام بالبلاد وخاصة مواصلة العمل المشترك بين كل أجهزة الدولة لمقاومة الاحتكار والترفيع في الأسعار وفقدان عدد من المواد الأساسية.
واعتبر رئيس الجمهورية أنه لا بد من مواجهة اللوبيات التي تعمل في الخفاء بكل الوسائل للتنكيل بالشعب ، مشيرا إلى أن غايتها تأجيج الأوضاع الاجتماعية حتى يستفيد منها سياسيا من يغدقون الأموال الفاسدة أثناء الحملات الانتخابية وهم الذين ينكلون بالشعب بين كل موعد انتخابي وآخر.
وشدد رئيس الجمهورية على أن الإرادة ثابتة والعزيمة لن تلين في تطهير البلاد باعتباره مطلبا شعبيا ولا بد أن يطبق القانون على كل من تجاوزه وعلى كل من يعتبر نفسه خارج أي ملاحقة جزائية.
وجدد رئيس الجمهورية الدعوة إلى ضرورة تأمين العودة المدرسية لاسيما تأمين محيط المدارس في كل مكان.
وعلى صعيد آخر دعا رئيس الجمهورية إلى تكثيف الدوريات الأمنية في كل مناطق البلاد وخاصة في عديد من الأحياء التي انتشرت فيها جرائم الحق العام كترويج المخدرات واستهلاكها والسرقات والعنف وغيرها من الجرائم ، مؤكدا أن الدولة يجب أن تحفظ الأمن حتى يشعر المواطن سواء بالليل أو بالنهار وفي أي مكان أنه آمن وأن هناك قوات أمن تسهر على أمنه وتفرض احترام القانون.
