أفاد الرئيس الاول لدائرة المحاسبات عبد القادر الزقلي أن جميع أعضاء الحكومة الحالية قاموا بايداع تصاريح على الشرف بممتلكاتهم وذلك بدائرة المحاسبات حسبما ينص عليه القانون عدد 17 الصادر في أفريل 1987وبين أنعدد المسؤولين الذين أدلوا بتصريحات على الممتلكات سنة 2012 بلغ 2389شخصا وذلك استجابة للمنشور الصادر عن رئيس الحكومة في 31 ديسمبر 2011 والذي دعا فيه الى تطبيق ما ينص عليه قانون 1987 وأوضح في هذا الصدد أن أغلبية أعضاء الحكومة أدلوابتصريحاتهم خلال المدة المنصوص عليها في القانون وهي شهر مذكرا بأن رئيس الحكومة تولى تمديد هذه المهلة اسبوعين كاملين حتى يتسنى للجميع القيام بهذا الواجب ومشيرا الى أن القوانين المقارنة تحدد هذه المهلة بين شهرين و3 اشهر
وأثنى عبد القادر الزقلي على دور المجتمع المدني والاعلام فيتسليط الضوء على هذه المسالة مما ساهم في التسريع في تطبيق قانون التصريح على الممتلكات الذى قال ان تطوره يبقى رهين الارادة السياسية والمتابعة التي يتطلبها هذا النوعمن الاجراءات
ولاحظ الرئيس الاول لدائرة المحاسبات ان قانون 1987 يشكوالعديد من الهنات والنقائص اهمها ان نصه واسع التطبيقمن جهة وانه لا يشمل رئيس الجمهورية وكافة ابناء المسؤوليندون تحديد سن معينة لهم واعضاء المجالس المنتخبة كمجلس النواب والمجالس البلدية ورؤساء الاحزاب من جهة اخرى .
ورأى أن هذا القانون في صيغته الحالية ليست له جدوى كبيرةباعتبار ان دائرة المحاسبات غير مخولة قانونا بالتثبت منصحة المعلومات الواردة في تصريحات الشرف لافتا الى مايشكو منه هذا القانون من محدودية الجانب الردعي فيه وغيابخاصية التدرج في العقوبات عكس ماهو معمول به في التجارب المقارنة
وأفاد أنه طيلة 27 سنة منذ اصدار هذا القانون لم يتم لرجوع الى دائرة المحاسبات بخصوص تصاريح الشرف سوى ثلاث مرات اخرها بعد الثورة بطلب من القضاء في ما يتعلق بتصريح على الممتلكات بخصوص الرئيس المخلوع عندما كان وزيراللداخلية
واكد ضرورة مراجعة هذا القانون بما يضمن الشفافية والنزاهة بالنسبة للمسؤولين السياسيين مذكرا بأن السلطة التنفيذيةبصدد العمل على تنقيح قانون سنة 1987 قصد تطويره وتطبيقرقابة فعلية على الممتلكات ومؤكدا بأن دائرة المحاسبات التيطلب رأيها في هذا الشأن سيكون لها دون شك صلاحيات أكبر للتثبتفي التصاريح المودعة لديها في نص القانون الجدي
وينص القانون عدد 17 لسنة 1987 في فصله الاول على كل اعضاءالحكومة والقضاة والسفراء والولاة ورؤساء المؤسسات الام والمؤسسات الفرعية القيام بتصريح على الشرف بمكاسبهموبمكاسب ازواجهم وبمكاسب ابنائهم القصر وذلك في اجل لا يتجاوزشهرا من تاريخ تعيينهم في وظائفهم
كما يخضع لهذا التصريح بالمكاسب اعضاء الدواوين الوزاريةوالكتاب العاموم للوزارات والمديرون العامون ومدير الادارةالمركزية والقناصل العامون والقناصل والمعتمدون الاولونوكذلك كل عون دولة او الجماعات العمومية المحلية أوالمؤسسات العمومية الادارية يقوم بمهام امر صرف أو محاسب عمومي ويمكن اخضاع أصناف أخرى من الاعوان العموميين للتصريح بالمكاسب المشار اليها اعلاه بالنظر لطبيعة وظائفهم وتضبطقائمة هؤلاء الاعوان بامر بناء على اقتراح الوزير الاول
ويشار الى أن عدد تصاريح الشرف على الممتلكات المودعة في دائرة المحاسبات منذ أفريل 1987 الى 6 ماي 2013 بلغ979ر23 تصريحا من بينهم 264 منذ بداية سنة 2013الى حد اليوم .
وات
