اعتبرت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان، الحكم بالسجن الصادر عن احدى محاكم ولاية بنزرت في حق 4 مواطنين بدعوى المجاهرة بالافطار في شهر الصيام، بأنه حكم « غير عادل » و « غير متلائم ومنطوق الدستور » ودعت في المقابل السلط العمومية الى « محاسبة الأشخاص الذين اعتدوا على المواطنين وهم يمارسون حياتهم الخاصة »، وفق ما جاء في بيان صادر عن الرابطة.
وعبرت الرابطة عن « انشغالها الكبير » لما اعتبرته « تواترا لحالات انتهاك الحريات الفردية والحقوق الشخصية وخاصة منها حرية المعتقد وحرية الضمير، تمثلتْ خاصة في اقتحام قوات أمنية للمقاهي وقيام بعض الأشخاص ممّن لا صفة قانونية لهم بتهديد أصحاب المقاهي المفتوحة وروادها، ليتوّج هذا الانتهاك بمحاكمة غريبة المستندات والأطوار في بنزرت ».
ولاحظت ان الحكم الصادر هو « حكم غير عادل تم الاستناد فيه الى قوانين غير متلائمٍة ومنطوق الدستور »، ودعت المنظمة في المقابل مجلس نوّاب الشعب إلى « التعجيل بتطوير التشريعات المتصلة بالموضوع قصد مواءمتها مع مبادئ الدستور الجديد ومختلف المواثيق الدولية في الغرض لوضع حدّ للتجاوزات المختلفة ».
من جهة أخرى طالبت الرابطة السلط العمومية « بالإفصاح عن حقيقة موقفها من الإجراءات والتدابير الجاري بها العمل حول الفضاءات العمومية خلال شهر رمضان وذلك للقطع مع الضبابية التي تحكم تصرفات بعض المسؤولين العموميين »، وفق نص البيان.
وفي سياق متصل عبرت الرابطة عن تنديدها الشديد « بالتجاوزات الأخلاقية الصادرة عن بعض الأشخاص ممن لا صفة قانونية لهم » وطالبت السلط العمومية « بمحاسبتهم على ما أتوه من اعتداءات على المواطنين وهم يمارسون حياتهم الخاصة ».
كما طالبت السلط العمومية « بتحمّل مسؤولياتها في حماية المواطنين والنهوض بالتزاماتها الدستورية وتفعيل كل الفصول المتصلة بالحقوق الشخصية والحريات الفردية، ولا سيما الفصل السادس من الدستور والذي ينص على كون الدولة كافلة لحرية المعتقد والضمير وتضمن للمواطنين والمواطنات الحقوق والحريات الفردية والعامة (الفصل 21) ومسؤولة عن حماية الحياة الخاصة (الفصل 24) وعلى حرية الرأي والفكر والتعبير(الفصل 31) ».
