في متابعة لموضوع المرأة المسنة التي تم ربطها بسلسلة حديدية ، قالت وزارة الأسرة والمرأة في بلاغ لها مساء الجمعة أنه تبعا لما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي من صور لسيّدة موثوقة الساق بسلسلة حديدية وقدماها متقرحتين، تعلم وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ أنها تحرّكت فور تلقيها هذا الاشعار وكلّفت مصالحها المختصّة بالتحرّي واتّخاذ ما يتعيّن من تدابير عاجلة في الغرض.
وقد كلّفت السيّدة الوزيرة صباح اليوم الجمعة 18 فيفري 2022 فريقا من المندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة بنابل بالتنقّل الميدانيّ وموافاتها بتقرير مفصّل حول هذه الوضعيّة.
وقد تبيّن أن المرأة المعنيّة هي سيّدة عزباء تبلغ من العمر 53 سنة أصيلة احدى المناطق الريفية بولاية نابل، حاملة لإعاقة ذهنيّة، وتقيم رفقة والدتها المسنّة (80 سنة) و لها 5 أخوة يقطنون بنفس الحيّ، ولا تمتلك بطاقة هويّة ولا تتمتع بدخل قار أو تغطية اجتماعيّة.
وصرّحت والدة هذه السيّدة بأنها تضطر إلى تقييد ابنتها لعدم قدرتها على رعايتها خاصة عند خروجها من المنزل لقضاء حاجياتها اليومية. وأفادت أن ابنتها تعرضت لحادث منزلي تسبب لها سابقا في حروق من الدرجة الأولى ممّا انجر عنه فقدانها المؤقت لقدرتها على المشي، مشيرة إلى أن الإعاقة الذهنية لابنتها وما تتسم به من اضطراب سلوكي ونفسي أصبح خارجا عن السيطرة ممّا يضطرها “لتقييد الابنة بسلاسل حديدية، حماية لها وخوفا من هروبها”.
وباعتبار فداحة هذا الفعل وما ترتّب عنه من مسّ بكرامة هذه السيدة وانسانيتها، فقد دعت السيدة الوزيرة إلى التعجيل بمسار التعهد الإسعافي بهذه الوضعية والتنسيق الفوري مع مختلف الجهات الأمنية والاجتماعية والصحيّة المعنيّة قصد اتخاذ الإجراءات الملائمة لمعالجة وضعيّة التهديد التي تعيشها المواطنة المعنيّة.
وقد تمّ بتظافر جهود سائر الهياكل الصحيّة والاجتماعيّة والسلط الأمنية والقضائية القيام بالإجراءات والتساخير اللازمة وإعلام النيابة العمومية ومباشرة المتابعة الصحيّة والنفسيّة وإجراء معاينة طبيّة للمواطنة المعنيّة ومباشرة مساعدة العائلة على استخراج بطاقة تعريف وطنية لهذه السيّدة ووالدتها.
وسيتواصل الجهد التشاركي للتعهد بهذه الوضعيّة اعتمادا على مخرجات التقريرين الطبي والاجتماعي لتقدير حاجة المواطنة المعنية إلى الإيواء الوجوبي بإحدى المؤسسات الاستشفائية للأمراض النفسية والعصبية أو الرعاية المؤسساتية المختصة أو إعادة إدماجها أسريّا بناء على استقرار حالتها الصحيّة والنفسية وقدرتها على التعايش في الوسط الطبيعي أو تواصل حاجتها للرعاية المؤسساتيّة المختصّة، مع توفير الدعم المادي والمعنوي المتعلق بتحسين ظروف عيش أسرتها ودعم قدرتهم على رعايتها.
وإذ تتوجه وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ بالشكر الجزيل لنشطاء المجتمع المدني ورواد شبكات تواصل الاجتماعي والإعلاميين على تفاعلهم مع هذا الإشعار واستنفارهم للدفاع عن حقوق هذه المرأة مع التأكيد على ضرورة حماية المعطيات الشخصية والامتناع عن نشر الصور التي قد تمسّ من كرامة وإنسانيّة الحالات الاجتماعيّة المعروضة، فإنها تذكر بضرورة التبليغ الفوري عن الوضعيّات المماثلة عبر مختلف قنوات الإشعار.
