في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أفادت المديرة العامة للإصلاحات والدراسات المستقبلية الإدارية ألفة الصولي أن مصالح وزير الدولة لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية و الحوكمة ومكافحة الفساد بصدد إعداد أمر حكومي يتعلق بإرساء نظام العمل عن بعد لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والمنشآت العمومية.
وبيّنت الصولي أن هذا الأمر يعتبر أول نص ترتيبي يتم وضعه لتنظيم هذه الآلية على غرار ما تم اعتماده في التجارب المقارنة الرائدة في المجال التي بينت نجاعة هذه الصيغة .
ويهدف الأمر الحكومي إلى ضبط الشروط والصيغ والضوابط والإجراءات المتعلقة بإرساء نظام العمل عن بعد صلب الوظيفة العمومية والقطاع العام اعتمادا على تكنولوجيا المعلومات والاتصال الحديثة.
وأوضحت أيضا أن العمل على إرساء نظام العمل عن بعد يرمي أساسا إلى تدعيم استمرارية العمل الإداري وتوسيع المجال الزمني للخدمات المسداة إضافة إلى المساهمة في الجهود والمبادرات المتعلقة بترشيد النفقات العمومية وتعزيز الإنتاجية ودعم القدرة على تشجيع الكفاءات وتحفيزها.
وتتنزل هذه المبادرة حسب رأي ألفة الصولي في إطار تثمين النتائج الإيجابية المسجلة خلال فترة الحجر الصحي الشامل التي مكنت من تأمين استمرار العمل بالاعتماد على وسائل التكنولوجيا والاتصال.
و يذكر أنه تم تفعيل العمل عن بعد في تونس في إطار جملة من التدابير والإجراءات والخطوات التي اتخذتها الحكومة لمكافحة عدوى الفيروس والوقاية من تفشيه حيث استصدرت رئاسة الحكومة في 23 مارس 2020 أمرا حكوميا ينص في فصله السابع على أنه بإمكان رؤساء الهياكل الإدارية ترخيص العمل عن بعد لبعض الأعوان الراجعين لهم بالنظر بالنسبة إلى الأعمال التي لا يتطلب تأمينها الحضور الفعلي بمقرات العمل.
