أعرب المنسّق العام لحركة نداء تونس رضا بلحاج عن استغرابه لما أسماه “تسرّع” القضاء العسكري في حفظ الشكاية التي تقدّم بها أمين عام الحزب سليم الرياحي والتي نسب فيها لرئيس الحكومة والمدير العام للأمن الرئاسي وأطراف أخرى “التخطيط للانقلاب والتآمر على أمن الدولة الداخلي” وذلك دون القيام بالأبحاث اللازمة.
وأضاف بلحاج في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، اليوم الثلاثاء 11 ديسمبر 2018، أن قاضي التحقيق قد وعد بتأخير الجلسة لسماع سليم الرياحي لكنّ تمّ حفظ القضية وهو موقف قال انه ” يدعو إلى الاستغراب لما اتسم به من تسرّع وعدم الحياد” مشيرا في هذا الاطار إلى أنّ محامي الرياحي تنقّل أمس إلى الخارج للحصول على المؤيدات من منوّبه وتقديمها للقضاء.
وبين أنّه كان من الضروري القيام بالأبحاث اللازمة وسماع اطراف أخرى لوجود وقائع تتطلّب من النيابة البحث والتحقيق في شأنها مع وجود إمكانية الطعن في قرار الحفظ وإعادة الشكاية بمؤيّدات مذكّرا في هذا الصدد بموقف نداء تونس السابق والداعي إلى الإسراع في التحقيق وإظهار الحقيقة حول الشكاية التي تقدّم بها الرياحي.
يذكر أن وكيل الجمهورية لدى المحكمة الإبتدائية العسكرية الدائمة بتونس قد قرّر أمس الاثنين حفظ الشكاية المقدمة من الأمين العام لحزب حركة نداء تونس وذلك عملا بمقتضيات الفصل 30 من مجلة الإجراءات الجزائية.
وأوضحت وكالة الدولة العامة لإدارة القضاء العسكري في بيان اصدرته امس ان قاضي التحقيق المتعهد بالقضية، تولى إستدعاء الشاكي للحضور لديه يوم 30 نوفمبر الفارط قصد سماعه في ما إدعاه والإطلاع على مؤيداته، إلا أنه تخلف عن الحضور متعللا بتواجده بالخارج لإرتباطات مهنية.
كما اشار البيان انه تم إعادة إستدعاء الشاكي يوم 6 ديسمبر الجاري، غير أنه تخلف مجددا عن الحضور، متعللا بتعرضه لوعكة صحية حسب ما أفاد به محاميه، الذي أدلى بنسخة من أنموذج طلب إجراء تحاليل وفحص طبي في نفس اليوم، صادرة عن مستشفى خاص بلندن بتاريخ 3 ديسمبر الجاري.
وأضافت وكالة الدولة العامة لإدارة القضاء العسكري في بيانها أنّ مغادرة الشاكي لأرض الوطن، وعدم حرصه على الحضور أمام القضاء للإدلاء بشهادته وتقديم مؤيداته في ما إدعاه من وجود مخطط للانقلاب ومن تآمر على أمن الدولة الداخلي استدعاها إلى حفظ الشكاية، مع ما قد يستتبع ذلك من إجراءات قانونية.
يذكر أنّ امين عام حزب نداء تونس سليم الرياحي تقدّم يوم 23 نوفمبر الماضي وبصفته الأمين العام لحركة نداء تونس، بشكاية لدى المحكمة الإبتدائية العسكرية بتونس ضد رئيس الحكومة وعدد من معاونيه ومجموعة من السياسيين وطرف أمني، بتهمة “التخطيط والشروع في تنفيذ انقلاب”، مؤكدا أنه يبقى “على ذمة القضاء، كشاك وكشاهد في هذه القضية، لتقديم جميع المعطيات التي بحوزته، بخصوص موضوع الانقلاب”.
