تعرضت الصحفية والناشطة المدنية أروى بركات للعنف المادي واللفظي والاحتجاز من قبل فرقة أمنية متجولة في طريق العودة إلى منزلها رفقة عدد من أصدقائها كما تم افتكاك هاتفها الجوال ومنعها من الاتصال بمحاميها وبنقابة الصحفيين، بدعوى خرق حظر الجولان وتجاوزه ببعض دقائق. ولكن حسب الشهود والضحية كان التعنيف الذي تعرضت له الضحية على خلفية محاولتها توثيق تواجد سيارات أخرى على الطريق وعدم توقيفها أو بتحرير محاضر مخالفات في حق أصحابها من قبل نفس الدورية التي احتجزتها لساعات من الاستفزاز والعنف اللفظي داخل السيارة الأمنية مع منعها من الاتصال بعائلتها ومحاميها. وعند التحاق المحامي تم التنقل إلى مركز الشرطة حي الخضراء لإيداع شكايتها في الاعتداء بالعنف الشديد والعنف اللفظي بوصفها متضررة، تفاجئت بالتحقيق معها كمتهمة بـ”الاعتداء على أعوان الشرطة”، وقد رفض الباحث عديد المرات إدراج تصريح المتضررة بكونها صحفية ومتضررة، إثر ذلك فوجئت مجدّدا باقتيادها في الخامسة صباحا لعرضها في حالة إيقاف أمام مساعد وكيل الجمهورية كمشتكى بها من طرف العون المعتدي مدعيا دور الضحية وبالتالي تكون التهمة الموجهة لها هي الاعتداء على عون أمن وهضم جانب موظف عمومي حيث رفض مساعد وكيل الجمهورية الاستماع إلى روايتها للأحداث وكان متحيزا لأعوان الأمن في تحقيقه وفي تعنيفها اللفظي إلى درجة أنه أطردها من مكتبه حين احتجت على كلامه المهين لها.
إن الجمعية التونسية للنساء الديمقراطية إذ تتضامن مع الصحفية والناشطة أروى بركات، تعتبر أن مثل هذه التصرفات ليست معزولة كما يُدّعى في كل مرة خاصة عندما تكون الضحية امرأة، بل في سياق عام مشحون بالتحريض على الناشطين والناشطات والصحفيين والصحفيات. وتذكر أنها كانت قد احتجت على تواطؤ سياسة الدولة ممثلة في مؤسساتها السياسية والأمنية والقضائية مع العنف المسلط على النساء حين تتحول الضحية في كل مرة إلى معتدية، كما تندد بتواصل غياب الإرادة السياسية عن إيقاف هذا النزيف الذي يستهدف النساء في الأفضية الخاصة كما في الأفضية العمومية، سواء من قبل رجال المجتمع أو رجال الدولة. لذلك تطالب مرة أخرى مؤسسات الدولة (السلطات السياسية والإدارة الأمنية والسلطة القضائية) بالكف عن التواطؤ الذكوري ضد النساء والفتيات وبتحويل شعاراتها الرنانة في إنصاف النساء والتعامل المساواتي إلى ممارسة يومية لا تستضعف ضحاياها عندما يكن من غير الذكور بما يؤدي إلى ثقافة الإفلات من العقاب والمحاسبة الجدية للمعتدين من أصحاب المهن الأمنية، كما تطالب المؤسسة القضائية بأن تكون غير انتقائية في تطبيق نصوص القانون كل القانون على المعتدين وكل المعتدين مهما كان جنسهم أو مهنتهم.
