قررت محكمة التعقيب بتونس رفض الافراج عن سامي الفهري بعد أن عقب محاموه قرار دائرة الاتهام المتعلق باصدار بطاقة ايداع بالسجن في حقه .
يذكر أنّ قضيّة الإعلامي سامي الفهري نشرت أمام محكمة التعقيب إثر الطعن في بطاقة الإيداع الثانية الصادرة في حقه وفي حق المتصرفة القضائية لشركة “كاكتوس برود” ووكيل شركة “آيت برود” عن دائرة الاتهام بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي بمحكمة الاستئناف بتونس يوم 30 جانفي 2020.
