طالبت جمعيات ومنظمات رئيسي الجمهورية والحكومة، في رسالة وجهتها لهما أمس برفض الترشيح المقترح من قبل المجلس الأعلى للقضاء لخطة الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بتونس، نظرا لما وصفتها ب” التجاوزات والإخلالات التي صاحبت عملية الترشيح”.
كما دعتهما إلى فتح بحث عاجل في حدود اختصاصهما الممنوح إليهما دستوريا قصد التحقيق في التجاوزات بالمجلس الأعلى للقضاء واتخاذ الإجراءات اللازمة على ضوء نتيجة الأبحاث. وبينت أن المجلس الأعلى للقضاء، قام بخرق أحكام الفصل 37 من القانون عدد 34 لسنة 2016 المُؤرّخ في 28 أفريل 2016 المُنظّم للمجلس الأعلى للقضاء في طريقة اختيار المُترشح الذّي وقع اقتراحه للخُطّة المذكورة، معتبرة أنها «مُمارسات ترقى إلى شبهة التدليس». كما تم ، وفق الجمعيات والمنظمات، التراخي في تنفيذ قرارات قضائية ناجزة أذنت بتمكين مُنافس المُترشّح الذّي وقع اختياره من محضر جلسة مجلس القضاء العدلي ومحضر جلسة المجلس الأعلى للقضاء التّي تمّ خلالها التصويت على المترّشح الذّي وقع اختياره في مُخالفة صريحة للفصل 2 من القانون.
