ذكرت جريدة التونسية أن السلطات القضائية أصدرت قرارا برفع تجميد ممتلكات التجمع المنحل الذي تم مصادرة جميع ممتلكاته وأمواله المودعة بالبريد والبنوك لصالح الدولة منذ حل الحزب في مارس 2011 . ويذكر ان القضية رفعتها هيئة ال 25 محامي التي تشكلت عقب الثورة وعرفت برفع قضايا عدلية ضد رموز العهد السابق . وتورط في قضية ممتلكات التجمع كل من محمد الغرياني الامين العام السابق للتجمع وعبد العزيز بن ضياء وعبد الله القلال . ومن المتوقع التفويت في ممتلكات التجمع اثر هذا القرار .
