كشفت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد أنها أحالت على السيد وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بزغوان ختم أعمال البحث والتحرّي في علاقة بشبهة تبديد المال العام من خلال إسناد امتيازات جبائية لفائدة شركات وهمية بالجهة.
ويُشار إلى أن منطلق الأبحاث في ملفّ الحال، تلقّي الهيئة إفادة تتعلق بانتفاع شركات بامتيازات جبائية بمناطق التنمية الجهوية بولاية زغوان على خلاف الصيغ والتراتيب القانوينة.
وأمام أهمية الموضوع تولت الهيئة فتح بحث استقرائي أوّلي أفضى إلى ضبط معطيات ومؤشّرات جدّية للتعمّق أكثر في أعمال التقصّي من خلال التنسيق مع الجهات المعنية.
وفي تاريخ 23 نوفمبر 2020 تلقّت الهيئة تقرير تفقّد مصحوبا بتقرير تدقيق داخلي أنجزا على مستوى وزارة الصناعة والطاقة والمناجم وتضمنا إقرارا لوقوع تجاوزات في الملف محلّ التتبّع، تتمثّل بالخصوص في:
- صدور شهادة إيداع تصريح بالاستثمار تتعلق بمشروع توسعة لفائدة مؤسسة تبيّن وأنها مغلقة وصادر في شأنها قرار سحب امتيازات،بالإضافة إلى توقف نشاطها وإحالة جزء من معدّاتها إلى شركة أخرى منذ شهر أوت 2016.
ونتيجة لتوقف نشاط تلك الشركة، تم إصدار قرار سحب الامتيازات وإعلامها بواجب دفع مبلغ مالي، لكّن الممثّل القانوني للشركة استظهر بشهادة إيداع تصريح بالاستثمار المذكورة رغم أنّها لم تستأنف نشاطها، وهو ما كبّد خزينة الدولة خسارة مالية بقيمة 885 ألف دينارا.
- تمكين بعض الشركات من”شهادة الدخول في طور النشاط”رغم وجود العديد من التجاوزات والإخلالات ومنها:
-الحصول على امتيازات جبائية دون وجه قانوني كالإعفاء من دفع الضريبة بعنوان التنمية الجهوية،
-خلو ملفّ تلك الشركات من الوثائق الأساسية المطلوبة والتي على أساسها يتمّ إصدار “شهادة الدخول في طور النشاط”،
-تغيير نشاط بعض الشركات دون التقيّد بالصيغ والشروط القانونية،
– إصدار شهائد تغيير معطيات دون تقديم ما يفيد الترفيع في رأس المال،
-عدم إدراج الترفيع في رأس مال بعض الشركات والتنصيص عليه بالسجلّ التجاري وتمويل العملية بطريقة مخالفة للقانون.
