قال سالم لبيض القيادي بحركة الشعب والنائب بمجلس نواب الشعب المعلقة اختصاصاته اليوم الاحد 21 نوفمبر 2021، إن ”قرار إحالة قيادات امنية على التقاعد الوجوبي يعكس عودة الصراعات داخل وزارة الداخلية و يفرض تحييدها عن اي توظيف سياسي”.
وأضاف لبيض في تصريح له لجريدة الشاراع المغاربي، ”الملف حساس ودقيق باعتبار أن وزارة الداخلية هي وزارة أمن التونسيين جميعا واذا اختل الأمن في أي مجتمع فإن المجتمع بكامله يختل ويصبح معرضا للتهديدات التي قد تنتهي به إلى التفكك وبتفكك الدولة التي تمثل تعبيراته السياسية التي تؤمن كل أنواع الامن الأخرى من أمن غذائي وصحي وغيره”.
وتابع ”ما يُلاحظ أن وزارة الداخلية بقيت محل تجاذبات سياسية واختراقات ايديولوجية على مدى العشر سنوات السابقة وعملية الاعفاء أو الاحالة على التقاعد الوجوبي تعكس تجدد الصراعات داخل هذه الوزارة وعدم النأي بها عن الخلافات والصراعات السياسية والمصلحية والعمل على جعلها فوق كل الصراعات وعدم توظيفها من قبل أي طرف كان”.
كما اعتبر سالم لبيض أن ”ما حدث عملية إعادة استنساخ لإعفاءات وإحالات على عدم المباشرة سابقة”، مضيفا ”أعتقد أن حكماء السياسة وحكماء الوزارة نفسها يجب أن يعملوا على تحييد هذه الوزارة عن الصراعات الموجودة ويجب أن تكون في خدمة التونسيين وفق استراتيجيات الحكومات المنتخبة التي يأتي بها الصندوق فلا بديل عن الصندوق في تونس لتأمين العيش المشترك والحفاظ على الدولة ومؤسساتها”، وفق قوله.
