أكّد الناطق الرسمي باسم الاتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري أنّ النتائج الأولية للطرف الحكومي حول أحداث الاعتداء على المركزية النقابية يوم 4 ديسمبر الماضي هي شهادة زور أرادت بها بعض الأطراف تبرير ساحة رابطات حماية الثورة. كما اعتبر الطاهري في تصريح لموزاييك اليوم الخميس 18 أفريل 2013 هذا التقرير نهاية غير مشرفة لمسيرة رئيس اللجنة حمودة بن سلامة وفق قوله.
وقال في السياق ذاته إنّ الاتحاد العام التونسي للشغل يعتبر هذا التقرير شهادة زور تنزّه رابطات حماية الثورة من هذا الاعتداء بطرق ملتوية ومحاولة إيجاد حيل قانونية لإخراجها من هذه الورطة من ذلك أنّ بعضها كان يخضع لفترات تجريبية حسب تعبيره مثل رابطة حماية الثورة بالزهرة أو بحمام الأنف وغيرها.
وأوضح الطاهري في السياق ذاته أنّه لا وجود لجمعيات تخضع لفترات تجريبية في القانون المؤسّس لها مشيرا إلى أنّ اتهام أبناء الاتحاد بالتورّط في هذا الاعتداء من خلال حملهم للعصيّ عار من الصحّة.
وبيّن أنّ هذه العصيّ لم تكن سوى أداة، لحمل اللافتات اضطرّ إلى استخدامها أبناء الاتحاد للدفاع عن أنفسهم وعن منظمتهم النقابية خلال حادثة الاعتداء هذه.
كما استغرب الناطق الرسمي باسم اتحاد الشغل تغاضي الطرف الحكومي عن ذكر الطريقة التي تمّ من خلالها سحل أحد المنتمين للاتحاد والاعتداء الذي تعرّض له العديد ممّن أغلقت عليهم الأبواب ووقعوا في قبضة المعتدين على حدّ قوله.
وكانت النتائج الأوّلية للطرف الحكومي أشارت، في تقريرها حول أحداث العنف التي جدّت يوم 4 ديسمبر من السنة الماضية أمام اتحاد الشغل بساحة محمد علي، إلى أنّه لا يمكن الجزم أّنّ رابطة حماية الثورة تتحمل وحدها مسؤولية تلك الأحداث وأنّ عناصرها كانوا يخضعون لفترة تجريبية قبل حصولهم على الصفة القانونية.
كما أشارت النتائج ذاتها إلى وجود عناصر من لجنة التنظيم في الاتحاد العام التونسي للشغل في صور الأحداث ومقاطع الفيديو وهي تحمل هراوات وتلقي بالقوارير من مقر المنظمة النقابية.
المصدر : موزاييك
