أعلن مصدر قضائي لوكالة فرانس برس، أن نائبة رئيسة البرلمان الأوروبي اليونانية، إيفا كايلي، سجنت احتياطياً في بروكسل أمس الأحد بتهم “فساد” في تحقيق يجريه قاض بلجيكي بشأن مبالغ كبيرة قد تكون دفعتها قطر للتأثير على قرارات داخل هذه المؤسسة الأوروبية الرئيسية.
المصدر ذاته أكد كايلي (44 عاماً) وثلاثة أشخاص آخرين سجنوا بقرار من قاضٍ في بروكسل بعد يومين على توقيفهم في إطار تحقيق يستهدف تصرفات الدولة المنظِّمة لمونديال 2022.
وأوضح المصدر القضائي أن كايلي لا تستطيع الاستفادة من حصانتها البرلمانية لأنها أوقفت “في حالة تلبس”.
وأكد المصدر تقارير صحافية أوردت أنه كان بحوزة كايلي “أكياس مليئة بالأوراق النقدية” مساء الجمعة عندما أوقفتها الشرطة البلجيكية.
من جهتها أكدت النيابة العامة تفتيش منزل كايلي التي كانت تعمل كمذيعة في التلفزيون اليوناني الجمعة فضلا عن منزل عضو آخر في البرلمان الأوروبي هو البلجيكي مارك تارابيلا مساء السبت.
وعادت رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا من مالطا إلى بروكسل لمؤازرة الشرطة الفدرالية في تفتيش منزل تارابيلا، على ما أفاد متحدث باسمها. وأوضح أن حضور الرئيسة مطلوب في مثل هذا التحقيق الذي يستهدف عضوًا في البرلمان الأوروبي انتُخب في بلجيكا “وفق ما يقتضيه الدستور البلجيكي”.
ولم تذكر النيابة العامة الفدرالية الأحد أي أسماء عندما أعلنت ظهراً الحبس الاحتياطي لأربعة من ستة أشخاص أوقفوا خلال الـ48 ساعة الماضية بتهمة “الانتماء إلى منظمة إجرامية وغسل الأموال والفساد”. وأطلق القاضي الشخصين الآخرين.
وأوقف الأشخاص الستة الجمعة في بروكسل إثر 16 عملية تفتيش على الأقلّ وبينهم النائب الأوروبي الاشتراكي السابق الإيطالي بيير أنتونيو بانزيري والأمين العام الجديد للاتحاد الدولي لنقابات العمال لوكا فيزينتيني وهو إيطالي أيضاً.
وأفادت الصحافة البلجيكية بأن التحقيق طال والد كايلي إذ ضُبط وهو يحمل مبلغًا نقديًا كبيرًا “في حقيبة”.
ويشتبه في القضية أنه تم “دفع أموال طائلة أو تقديم هدايا كبيرة لأشخاص لديهم مناصب سياسية و/أو استراتيجية داخل البرلمان الأوروبي تسمح بالتأثير على قراراته”، وفق ما كررت النيابة العامة الأحد.
وأتت القضية في خضمّ بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، فيما يبذل البلد المضيف جهودا بسبب تعرضه لانتقادات في مجال حقوق الإنسان ولاسيّما حقوق العمّال.
وكانت إيفا كايلي زارت مطلع نوفمبر قطر حيث أشادت في حضور وزير العمل القطري علي بن صميخ المرّي بالإصلاحات التي نفّذتها الإمارة في مجال ظروط العمل.
وقالت النائبة الأوروبية في 22 نوفمبر من على منبر البرلمان الأوروبي إن “قطر دولة رائدة في مجال حقوق العمال”.
إلى ذلك طالب نواب يساريون في البرلمان الأوروبي، ومن بينهم فيليب لامبرتس الذي تحدث باسم كتلة الخضر، باستقالة كايلي التي أعلن الحزب الاشتراكي اليوناني (باسوك كينال) فصلها مساء الجمعة.
