أكد رئيس الجمهورية قيس سعيّد، أن الدولة قوية بمؤسساتها وليست “غنيمة” كما يدعي البعض، مشددا في كلمة القاها في مستهل إجتماع حضرته رئيسة الحكومة نجلاء بودن ووزراء العدل ليلى جفال والداخلية توفيق شرف الدين والدفاع الوطني عماد مميش، الى جانب قيادات عسكرية وأمنية، على ان “هذه الاوضاع لا يمكن ان تستمر، وانه لا يمكن للمتطاولين على الدولة ورموزها ان يبقوا دون جزاء في إطار القانون “.
وصرح رئيس الدولة، في كلمته التي بثتها القناة الأولى للتلفزة الوطنية مساء اليوم الاربعاء، بأنه لامجال لأن يحل احد محل الدولة ومؤسساتها، و”أن السيادة خط احمر ولن يتم التفريط في أي جزء منها مهما كانت الأهوال “، حسب تعبيره، مشددا على ضرورة تطبيق القانون للحفاظ على الوطن والدولة والمؤسسات والشعب، وأن من يسعى الى ضرب الدولة من الداخل والسلم الاهلية سيتحمل مسؤوليته كاملة.
ونعت سعيّد المعنيين بكلامه ب “الفاسدين والخونة” الذين يتعمدون كل يوم ضرب مؤسسات الدولة وخلق الازمة تلو الاخرى، مؤكدا أن التطاول على الدولة ورموزها ومؤسساتها يرتقي إلى جريمة التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي، وأنه لن يترك الشعب والدولة والوطن “لقمة سائغة على موائد اللئام” حسب تعبيره.
ودعا من جهة اخرى، القضاة الشرفاء الى تحمل مسؤولياتهم التاريخية، وعدم التسامح مع الذين يحاولون تطويع القانون لتمكين عدد من المهربين والمجرمين والمحتكرين من الافلات من العقاب، مستشهدا بحكم قضائي صدر قبل ايام في قفصة على أحد المهربين يقضي بتغريمه بألف دينار بعد حجز بضائع تفوق قيمتها 300 ألف دينار، ثم إعادة المحجوز إليه رغم الإدانة.
كما تحدّث رئيس الدولة في كلمته عن هبة قيمتها 40 مليون دينار منحت سنة 2017 الى رئاسة الحكومة بغاية اصلاح منظومة الاعلام في تونس، متسائلا عن أحقية محللين وخبراء وصفهم ب “المرتزقة” في الانتفاع بقدر من تلك المنحة.
وتطرق كذلك إلى نتائج الدور الأول من الانتخابات التشريعية التي انتظمت يوم 17 ديسمبر الجاري، قائلا في هذا الصدد “لئن شابتها بعض التجاوزات، الا أن مشاركة 9 او 12 في المائة من المقترعين افضل من نسبة مشاركة بـ 99 في المائة كما كان يحدث في السابق”، مشددا على ان الانتخابات التشريعية قد جرت في كنف احترام القانون .
وبخصوص مأساة غرق مهاجرين غير نظاميين تونسيين قبالة سواحل جرجيس في شهر سبتمبر الماضي، ذكّر سعيّد بأن منظم تلك العملية اصرّ على نقل المبحرين رغم الاحوال الجوية السيئة، ورغم ان القارب الذي لفظه البحر كان مثقوبا ولم يكن يتسع سوى لسبعة افراد، معلقا على الحادثة بقوله “لقد تم اغراق المهاجرين عمدا، وسيتحمل من قام بتلك العملية مسؤوليته كاملة وكذلك من كان يقف وراءه”.
كما أشار الى التجاوزات التي ارتكبت اثر تلك الحادثة الاليمة، كدفن جثة الضحية الاولى دون تشريح، واخراج جثث متحللة من القبر بهدف مزيد تأجيج الاوضاع في الجهة، مطالبا المسؤولين صلب الادارات المعنية بمتابعة هذه القضية بتحمل مسؤولياتهم كاملة.
وات
