أعلن رئيس الجمهورية قيس سعيّد، اليوم الخميس، أنه يتم العمل على ضبط جدول زمني لإدخال تعديلات على النظام السياسي بما يستجيب لمطالب التونسيين.
وأضاف سعيّد في كلمته، في مستهل اجتماع مجلس الوزراء بقصر قرطاج، أنه سيتم هذا المساء وضع خطة لتنظيم استفتاء الكتروني (حول تعديل الدستور)، على أن تتولى لجنة في مرحلة لاحقة تجسيد مطالب التونسيين ضمن دستور حقيقي.
ولاحظ أن تونس في حاجة أكثر من أي وقت مضى إلى مشاريع مراسيم أخرى، من بينها مشروع المرسوم المتعلق بالصلح الجزائي ومشروع مرسوم متعلق باختصار الآجال للبتّ في الجرائم والتجاوزات الانتخابية، معتبرا أن الأزمات التي يتم اختلاقها تهدف إلى إلهاء الشعب التونسي عن قضاياه الحقيقية.
ودعا الى ضرورة النظر في عديد القضايا المتعلقة بالجرائم الانتخابية والتي لم يتم تناولها إلى اليوم، وذلك وفق الإجراءات الاستثنائية، لاسيما وأن التقرير الذي سيكون مرجع نظر المحاكم الجزائية هو ذلك الذي أعدته محكمة المحاسبات.
وأكّد رئيس الجمهورية “أن قضاء الدولة التونسية مستقلّ ولا سلطان عليه غير القانون”، مشيرا إلى أن تجسيد مطلب الشعب بتطهير البلاد لا يكون إلا بقضاء عادل وقضاة فوق كل الشبهات.
