أكّد الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس سفيان السليطي، أن قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي المتعهد بملف عماد الطرابلسي كان قد توجه اثر مباشرته للقضية، بمكتوب رسمي إلى هيئة الحقيقة والكرامة لتمكينه من كامل التسجيل الخاص بـشهادة عماد الطرابلسي ثمّ وجّه لها تذكيرا آخر إلاّ أن الهيئة امتنعت عن ذلك.
وتابع السليطي، في تصريح لصحيفة المغرب في عددها الصادر اليوم الثلاثاء 29 أوت 2017، بأن هيئة الحقيقة والكرامة ورغم خطورة الملف قد رفضت مدّ السلطة القضائية بالتسجيل لاستكمال التحريات والأبحاث.
وأشار السليطي، إلى أن شهادة الطرابلسي قد كشفت عن العديد من الجهات والأشخاص المورّطة في جرائم فساد مالي إلى جانب الكشف عن العديد من الجرائم التي تمّ ارتكابها والتي تسببت في خسائر هامة للبلاد التونسية
