أكد الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس، سفيان السليطي، في تصريح لـ”وات” الاثنين، أن النيابة العمومية تعهدت بـقضية الشاب الجزائري الحامل للجنسية الفرنسية والفتاة التونسية، المتعلقة بالإخلال بالآداب العامة، وذلك بناء على محاضر محررة من قبل الضابطة العدلية بمركز الأمن الوطني بقمرت ومركز الاستمرار للحرس الوطني بالمرسى الشرقية.
وتفيد وقائع القضية، وفق السليطي، بأنه تم ضبط “طرفين” (فتاة تونسية تحمل الجنسية الايطالية وجزائري يحمل الجنسية الفرنسية) على مستوى الطريق السياحية بقمرت، على متن سيارة بين الأشجار المتاخمة لهذه الطريق وفي حالة لا قانونية مخلة بـ”الآداب العامة”، وفق تعبيره. وكان السليطي صرح مساء الاثنين لقناة الحوار التونسي أن القتاة كانت في حالة سكر وعارية …
ونفى السليطي “ما تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي ومن جهات رسمية والذي يفيد بأن هذه القضية تتعلق بقبلة تبادلها المتهمان”، وأوضح أن المتهمين “رفضا الاستظهار ببطاقتي هويتيهما وتفوها بكلام فاحش ضد أعوان الأمن”، وفق تعبيره.
وقال في هذا الخصوص إنه “تم الاحتفاظ بالمتهمين إثر استشارة النيابة العمومية”، مضيفا أنه وعند مثولهما أمام القضاء، تم توجيه تهم ضدهما تتعلق بالتجاهر عمدا بالفحش وهضم جانب موظف عمومي أثناء قيامه بمهامه والسكر الواضح والاعتداء على الأخلاق الحميدة.
وأصدر القاضي حكما بـ4 أشهر سجنا ضد الشاب و3 أشهر سجنا ضد الشابة.
من جانبه، أفاد محامي المتهمين غازي مرابط، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء (وات) الاثنين، أنه استأنف الحكم الابتدائي الصادر ضد منوبيه، وسيطالب المحكمة بإبطال إجراءات التتبع في حقهما.
ولاحظ المرابط، أن القاضي قضى بسجن موكليه دون استكمال ملف القضية، موضحا أن باحث البداية منع المتهمين من استدعاء محام ينوبهما بمركز الأمن، ولم يحضر لهما مترجما بما أن أحد منوبيه لا يتحدث العربية، كما لم يقم بإعلام عائلة الفتاة التونسية التي طلبت ذلك ولا السلطات الفرنسية فيما يتعلق بمنوبه الذي يحمل الجنسية الفرنسية.
يذكر أن هذه القضية، أثارت الرأي العام في تونس وتفاعل معها عدد من السياسيين والناشطين الحقوقيين، كما تناولتها الصحافة الدولية.
